النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٣٨٩

كتاب البيوع / باب خيار الرؤية وله أن يرده إذا رآه وإن رضي قبله ولا خيار لمن باع ما لم يره. يُشر إليه ولا إلى مكانه وبه جزم في الدور والغرر ) . قال في «الحواشي السعدية» : وفي كون هذا شرط جواز البيع سيما بالإجماع كلام (وله) أي : للمشتري ( أن يرده) أي يرد ما اشتراه إذا رآه ، وإن رضي (قبله ) أي : قبل رؤيته بأن قال : رضيت بالبيع قبل هذا يوهم تحقق الرضا قبلها وفساده ظاهر فلو قال وإن قال رضيت لكان أولى وقد يقال : بل الرضى قبلها يتحقق لكنه لا يعتبر مسقطا وهذا لأن الخيار معلق بالنص بالرؤية، ولا وجود للمعلق قبل الشرط. الله وأما قول صاحب الهداية ولأن الرضى بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبله فقال في «الفتح»: / لو تم لزم أن لا يصح البيع بشرط [٣٧٠/ ب] البراءة من العيوب انتهى، ويجوز أن يقال المراد العلم الشخصي بأوصافه، وأما البيع بشرط البراءة فإبراء وهو عن المجهول صحيح كما سيأتي، واعترض بأنه لو لم يكن له خيار قبل الرؤية لما ملك الفسخ مع أنه يملكه في الأصح ، وأجيب بأنه إنما يثبت له بسبب آخر هو عدم لزوم هذا العقد على أن المشتري وما كان غير لازم عليه له أن يفسخه، ونظر فيه ( العناية ) بأن عدم اللزوم باعتبار الخيار فهو ملزم للخيار والخيار معلق بالرؤية لا يوجد ،بدونها فكذا ملزومه لأن ما هو شرط للازم فهو شرط للملزوم انتهى، وهو ظاهر في أنه ظاهر قبل الرؤية بات . وبه صرح في «الفتح» حيث قال : وقولكم عدم اللزوم بسبب آخر قبل الرؤية قلنا : نمنع تحقق عدم اللزوم بل نقول : قبل الرؤية البيع بات فليس له فسخه إلى غاية الرؤية فيرفعه عندها فيثبت قدرة الفسخ والإجازة معا، وما في «البحر» أنه لأن اللازم ما لا يقبل الفسخ من أحدهما وهذا يقبله إذا رآه هو بالرد أليق، لأن الشارع حيث علق إثبات قدرة الفسخ والإجازة بالرؤية لزم القول بلزومه قبله نعم . من مردود أجاب في الحواشي السعدية ) بأنا لا نسلم أن عدم لزومه للخيار، بل لعدم وقوعه منبرما غاية ما في ( الكتاب ( أن عدم الانبرام باعتبار أنه يثبت له الخيار عند ا الرؤية وهذا لا يستلزم عدم وجوده بدونها واعلم أنه مبني على الأصح من جواز الفسخ ( ولا خيار لمن باع ما لم يره بذلك قضى جبير بن مطعم كما رواه البيهقي وغيره (۱) ، وهو الذي رجع إليه الإمام وقدمنا بثبوته في بيع المقايضة . وفي الظهيرية » اشترى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية العبد بخيار الرؤية لم ينتقض البيع في الجارية بحصة الألف لما قدمناه من أنه لا خيار في (1) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٢٦٨/٥ ) رقم ( ١٠٢٠٤ ) .
الجزء 03 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.