النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٣٨٧

كتاب البيوع / باب الرؤية ۳۷۹ باب خيار الرؤية ولو قال البائع : سلمته لك ذا حرفة لكنه نسي والمدة تحتمله، وقال المشتري : لم أجده كذلك، فالقول فرق هذا ما لو باعه ثوباً على أنه هروي ثم اختلفا بین وبين في كونه هروياً فالقول للبائع، وذلك أن البائع لما قال: بعتك على أنه هروي فقبل المشتري صار كأنه قال : اشتريته على أنه هروي فكان مقراً بكونه هروياً فدعواه خلافه تناقض، وأما في مسألتنا فالاختلاف في المقبوض والقول فيه للمشتري، والمسألة بحالها رجع بالنقصان بأن يقوم كاتبا وغير كاتب فيرجع بالتفاوت، هذا هو ظاهر الرواية وهو الصحيح، وعن الإمام أنه لا يرجع بشيء. واعلم أنه ليس كل الأوصاف يصح العقد باشتراطها / بل الضابط فيها أن كل (١/٣٧٠] وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن يكون اشتراطه له بمعنى البراءة من وجود بأن لم يكن مرغوباً فيه وعلى هذا تفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب فسد البيع ولو شرط أنها حلوب جاز. واختلف في اشتراط حمل الجارية فقيل : لا يجوز كالناقة وقيل : يجوز لأنه فيهن عيب فكان ذكره للبراءة منه وهو الصحيح، كما في الخانية إلا أن يكون في بلد يرغبون فيها في شراء الجواري للأولاد ولو قال : على أنها ذات لبن فالأكثر على الجواز وقيل : لا يكون ولو اشترى قلنسوة على أن حشوها قطن فإذا هو صوف فالصحيح الجواز ويرجع بالنقصان، وفي البدائع ) شرط أنها مغنية إن كان للتبرؤ منه لا يفسد البيع، وإن للرغبة فيه فسد . وفي الخانية » اشترى ثوباً على أنه مصبوغ بالعصفر، فإذا هو أبيض جاز، وخير وفي عكسه يفسد، ولو اشترى سويقاً على أن البائع لته بمن من سمن وتقابضا والمشتري ينظر إليه فظهر أنه لته بنصف من جاز البيع ولا خيار للمشتري لأن هذا مما يعرف بالعيان فإذا غايته انتفى الغرور . كما لو اشترى صابونا على أنه متخذ من كذا جرة من الدهن فظهر أنه متخذ من أقل من ذلك والمشتري ينظر إلى الصابون وقت الشراء، أو قميصاً على أنه من عشرة أذرع فإذا هو من تسعة، والفروع كثيرة والأعمار قصيرة وإذا كنت من أهل التقصير فمالي ولي التكفير، جعل الله هذا الوضع خالصاً لوجهه الكريم مجاز عليه في دار النعيم آمين . باب خيار الرؤية قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم، وذاك يمنع لزوم الحكم بعد التمام والإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار، وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية ولا يثبت هذا الخيار إلا في أربعة مواضع:
الجزء 03 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.