٣٦٤
كتاب البيوع / باب خيار الشرط
أو لأحدهما ثلاثة أيام أو أقل ولو أكثر لا .
٣٦٦/1] أن لا يصح في الوصية كما لا يصح في الصرف والسلم حتى لو شرط الخيار فيهما
لأحدهما بطل العقد، كما في جامع الفصولين» وقد نظمتها فقلت :
يأتي خيار الشرط في الإجار والبيع والإبراء والكفالة
والرهن والعتق وترك الشفع والصلح والمغلق مع الحوالة
ذلك
والوقف والقسمة والإقالة لا الصرف والإقرار والوكالة
ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وإيمان فهذي تغتنم واعلم أنه لا فرق بين كونه في كل المبيع أو بعضه حتى لو اشترى مثلياً أو قيمياً، وشرط الخيار في نصفه أو ثلثه أو ربعه جاز، كما في «السراجية» لا فرق في بين كون الخيار للبائع أو للمشتري، ولا بين أن يفصل الثمن أو لا لأن نصف الواحد لا يتفاوت ، كذا في ( الشرح ) ، ولو اختلفا في اشتراطه فالقول لنافيه في ظاهر الرواية لأنه خلاف الأصل، وقال محمد : القول لمدعيه والبينة للآخر، كذا في الخانية» وفيها لو قال من له الخيار إن لم أفعل كذا اليوم فقد أبطلت خياري لا يبطل ولو قال : أبطلته إذا جاء غد، ذكر في ( المنتقى ) أنه يبطل وليس هذا كأولى لأن لا محالة بخلاف الأول انتهى .
هذا وقت يجيء ( ولو لأحدهما ) ولو وصيا (ثلاثة أيام فما دونها لرواية ابن ماجة أن حبان بفتح المهملة والباء الموحدة المشددة ابن منقذ قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن فقال له : ( إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة بالخيار ثلاثة أيام فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها (۱) وقوله لا خلابة أي لا خديعة في الدين لأنه النصيحة، فالواجب بعد كونه ليس من ذوي البصائر نصيحة أي لا تخدعوه اعتمادا على معرفته بل انصحوه وقالوا : لو شرطت الثلاثة وكان المبيع مما يتسارع إليه الفساد، ففي القياس لا يجبر المشتري على شيء، وفي الاستحسان يقال له : إما أن تفسخ المبيع وإما أن تأخذه ولا شيء عليك من الثمن حتى تجبر البيع أو يفسد المبيع عندك دفعاً للضرر من الجانبين، كذا في «الخانية » . (ولو) شرطا (أكثر منها ( لا ) أي : لا يصح البيع، قال في «الفتح»: وكما لا ٥٠ إذا زاد على الثلاثة لا يجوز إذا أطلق وقال قبله لو له أنت بالخيار كان له خيار ذلك المجلس ، قال في البحر)) : فيحمل الأول على ما إذا وقع الإطلاق وقت
يجوز عنده
(1) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ٢٣٥٥ ) .
الجزء 03 — ص ٣٦٤