٣٥٦
كتاب البيوع
بلا ذكر ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية
وفي الظهيرية » يجوز شراء الشجرة بشرط القطع وبشرط القلع فيه اختلاف المشايخ والصحيح الجواز انتهى ولم يبين أنه اشتراها للقطع ،وللقرار قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يملك أرضها وأدخل محمد ما تحتها بقدر غلظ ساقها وقيل بقدر ظلها عند الزوال، وقيل : بقدر عروقها العظام وهو رواية عن الإمام، وفي «الصغرى» وغيرها وهو المختار، وأجمعوا أنه لو اشتراها للقطع لم يدخل ما تحتها .
قال في «الفتح» : ولو شرط قدراً فعلى ما شرط انتهى . وينبغي أن يكون إجماعاً ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحنوت، وكذا في الإقرار والصلح والوصية ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة، كذا في «الفتح» وجعل في «المحيط ) الصدقة كالوقف ولم أر ما لو أقر بوديعة أرض وباستعارتها (بلا ذكر) قيد في المسألتين وعرف منه الدخول مع الذكر بالأولى، واعلم أن كل ما دخل تبعاً لا يقابله شيء من الثمن.
[١/٣٦٤]
ولذا قال في القنية » : اشترى داراً فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن إلا بالتسمية وإن استحق أخذ الدار بالحصة، ومنهم من سوى بينهما بخلاف صوف الشاة لا يؤخذ قسطاً من الثمن إلا بالتسمية انتهى . والظاهر أنه لا يؤخذ بأخذ قسط في الكل إلا بالتسوية بدليل ما جزموا به في ثياب العبد من أنه لو استحق شيء منها لم يرجع على البائع شيء، كما في ( الشرح ) وغيره .
وفي ( الكافي» له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعها رب الأرض بإذن الآخر بالألف / وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان، فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خيّر المشتري بين التركة وأخذ الأرض بكل الثمن لأن النخل كالوصف، فلهذا لا يسقط شيء من الثمن.
هي
قال في البحر) ومسألة ( الكافي ) مقيدة بما إذا لم يفصل ثمن كل فإن فصل سقط النخل بهلاكه ، كما صرح به في «تلخيص الجامع». وأقول : توجيه ما في ( الكافي» أن النخل ليس وصفاً من كل وجه بل هو أصل من وجه فانقسم الثمن عليهما وصف من وجه فلم يظهر بهلاكه نقض الثمن، وإذا فصل الثمن كان الوصف أصلا كما مر في الذراع والكلام فيما هو باق على الوصفية فلا تقييد ولا خصوصية للنخل بل كل ما دخل تبعا لكونه كالوصف إذا جعل له ثمنا على حدة بقي أصلا، ولا يدخل الذرع في بيع الأرض بلا تسمية لأنه متصل به للفصل من الآدمي فاندفع ما أورد من أن حمل الجارية يدخل مع متصل للفصل وإطلاقه يعم ما إذا يثبت لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال، وما إذا عفن.
الجزء 03 — ص ٣٥٦