النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٣٦٢

٣٥٤ كتاب البيوع ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار. فصل الزيادة للمشتري فإن غاب البائع قالوا يعزل المشتري من ذلك ثوبا ويستعمل الباقي وهذا استحسان أخذ به محمد رحمه الله تعالى نظراً للمشتري انتهى، وقول البزازي لأنه ملكه أي بالقبض وإن كان فاسداً وهروي بفتح الراء ومروي بسكونها منسوب إلى هراة ومرو قريتان بخراسان كذا في العناية)) وفي الفتح مروي نسبة إلى قرية من قرى الكوفة أما النسبة إلى مرو المعروف بخراسان فقد التزموا فيها زيادة الزاي فيقال مروزي فكأنه للفرق بين القريتين. قال في «الحواشي السعدية»: وفيه كلام ومن اشترى ثوباً) تتفاوت جوانبه على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف) أي: في زيادتهم نصفاً بلا خيار وأخذه بتسعة في تسعة ونصف أي في نقصانه نصفا (بخيار) عند الإمام وقال الثاني يأخذه في الأموال بأحد عشر وفي الثاني بعشرة إن شاء وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف وفي الثاني بتسعة ونصف إن أحب لأنه قابل كل ذراع بدرهم ومن ضرورة ذلك مقابلة نصف الذراع بنصف الدراهم ولأبي يوسف أنه بإفراد الثمن صار كل ذراع كثوب على حدة والثوب إذا بيع على أنه كذا ذراعاً لا فنقص ذراع يسقط شيء من الثمن وخير على القولين لأن الزيادة نفعاً يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه وفي النقصان فوات وصف مرغوب فيه ولأبي حنيفة أن الذراع وصف مرغوب فيه في الأصل وإنما أخذ حكم الأصل بالشرط وهو مقيد بالذراع ونصفه ليس ذراعاً فكان الشرط معدوماً وحينئذ فلا وجه لثبوت الخيار مع الزيادة إذا لم يلحقه ضرر في مقابلة الزائد بل نفع خالص كما اشتراه معيباً فوجده سالماً وخير في لتفرق الصفقة. قال في «الفتح»: ثم من الشارحين من اختار محمد وفي الذخيرة» قول الإمام (٣٦٣) ب) أصح قيدنا بتفاوت / جوانبه لأنها لو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة لأنها بمنزلة الموزون حيث لا يضره النقصان وعلى هذا قالوا : يجوز بيع ذراع منه والله الموفق . فصل لما ذكر ما ينعقد به وما لا ينعقد ذكر ما يدخل فيه مما لم يسم وما لا يدخل واستتبع ما يخرج بالاستثناء، اعلم أن مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما أن كل ما هو متناول اسم البيع عرفاً يدخل في البيع وإن لم يذكر صريحاً،
الجزء 03 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.