كتاب الطهارة / باب الحيض
يمنع صلاة وصوماً فتقضيه دونها.
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض، والدرجة بضم الدال وفتح الجيم خرقة ونحوه تدخلها المرأة في فرجها لتعرف أزال الحيض أم لا، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد الجصة شبهت الرطوبة الصافية بعد الحيض في شدة صفائها بالحصة استعارة تحقيقية وقيل : المشبه الخرقة في شدة بياضها لعدم ما يخالطها من صفرة وغيرها وقيل : لا تشبيه وإنما القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قبلهن في آخر الحيض علامة للطهر قال في فتح القدير : ومقتضى هذا المروي أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة لا يتبعه شيء من أحكام الطاهرات وكلام الأصحاب فيما يأتي كله بلفظ الانقطاع مع أنه قد يكون بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى القصة فإن كانت الغاية القصة لم تجب تلك الصلاة أو الانقطاع وجبت وأنا متردد فيما هو الحكم عندهم بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم .
قال في «البحر ) : وإنما يتم على تفسير القصة بما يشبه الخيط فظاهر ما في
(المغرب) ضعفه حيث نقل الثاني عن أبي عبيدة ثم قال : إنه شيء يشبه الخيط [٢٥ / ب] الأبيض وحينئذ فهي مجاز عن الانقطاع ويدل / عليه قوله : نريد بذلك الطهر. واعلم أن الاعتبار في البياض وغيره حالة البروز حتى لو اصفرت بعد ذلك أو ابيضت كان طهراً في الأول لا الثاني ويستحب وضع الكرسف مطلقاً وليكن موضع البكارة في
،
:
فائدته
الحيض ويندب في الطهر والله الموفق. ثم أشار إلى حكمه بقوله : (يمنع صلاتها أي حلها وهذا الحل أنسب لتناسق المعطوفات قال في البحر) وظاهره كقول القدوري والحيض يسقط عن الحائض الصلاة يفيد منع الوجوب لأن تعلته يستتبع وهي إما الأداء أو القضاء، والأول : منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه والثاني : كذلك دفعاً للحرج ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدمه و به اندفع ما في (النهاية) وغيرها من أن السقوط يقتضي سابقة الوجوب وهذا قول أبي زيد وعامة المشائخ على عدمه وقد نقل النووي الإجماع على سقوط الوجوب عنها وأقول : قد علمت أن تناسق المعطوفات أعني ودخول مسجد والطواف إنما يتم بما قدرناه لا على ما قدره وكون عبارة القدوري ظاهرة فيما قال تتبع صاحب «الفتح» ولقائل منعه إذ سقوط الشيء فرع وجوده وحكاية الإجماع لا ينافي قاله الدبوسي في أصوله إذ السقوط قدر متفق عليه لكن هل بعد تعلق الوجوب أم لا ؟ فظاهر أن الخلاف لفظي إلا أنه ينبغي أن لا يختلف في سقوط الوجوب فيما لو طراً عليها بعد دخول الوقت ونكر الصلاة إيماء إلى عدم تقييدها بالمعهودة فعم الجنازة ولا شك أن منع الشيء منع لأبعاضه ولذا منعت من سجود التلاوة والشكر أيضاً (و) يمنع (صوماً) أي : أداؤه بقرينة قوله ( فتقضيه) أي: الصوم (دونها) لقول عائشة رضي
ما
الجزء 01 — ص ١٣٠