النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٢٨٦

۲۷۸ كتاب اللقطة لقطة الحل والحرم أمانة إن أخذها ليردها على ربها وأشهد وعرف إلى أن علم أن ربها لا يطلبها . كان مأذوناً لم يقبل قوله وإلا قبل واعلم أنه ينبغي أن لا يتردد في اشتراط كونه عاقلاً صاحياً فلا يصح التقاط المجنون والمدهوش والسكران لعدم الحفظ منهم. فرع التقط شيئاً فضاع منه ثم وجده في يد غيره فلا خصومة بينهما كذا النوازل»، وقدمنا في اللقيط أن الأول أحق به وفرق الولوالجي بأن اللقطة لها مستحق آخر بحسب الظاهر فكانت يد الثاني كالأول بخلاف اللقيط لكن قال في «السراج»: الصحيح أن له الخصومة لأن يده أحق (لقطة الحل والحرم نبه بذلك على أنه لا فرق بين مكان ومكان أمانة) في يد الملتقط (إن أخذها) ليردها قيد بذلك لأنه لو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع (وأشهد ) على ذلك بأن يقول : عندي شيء أو ضالة فمن سمعتموه ينشد ضالاً فدلوه علي لا فرق بين كونها واحدة أو أكثر، قيد بإشهاده لأنه لو لم يشهد وادعى أنه أخذها ليردها وكذبه ضمنها عندهما وقال أبو يوسف : يقبل قوله بيمينه أنه أخذها ليردها ولهما أنه أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه فلا يقبل منه إلا ببرهان . قال الطحاوي : وبقول أبي يوسف نأخذ قاله الإتقاني، وفي الينابيع الأصح أن محمداً مع أبي يوسف والخلاف مقيد بما إذا اتفقا على اللقطة أما لو ادعى المالك أنه غصبها وقال : إنما التقطها ضمن اتفاقاً وبما إذا أمكنه الإشهاد فإن لم يمكنه بأن لم يجد من يشهده أو خاف أن يأخذها ظالم فتركه لا يضمن إجماعاً والقول له مع يمينه أنه المانع كذا في الفتح ) ، ( وعرف أي : أعلم بها عطف على أشهد وظاهره أن التعريف شرط أيضاً وأن الإشهاد لا يكفي لنفي الضمان وهكذا شرط في المحيط ) لنفي الضمان الإشهاد وإشاعة التعريف كذا في «البحر» . >> وأقول : رأيت في الدرر المنلا خسرو التصريح بذلك حيث قال : فإن أشهد عليه وعرف إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إذا بقيت كانت أمانة عنده، قلت أو كثرت . قال الحلواني : وأدنى ما يكون من التعريف أن يشهد عند الأخذ ويقول: أخذتها لأردها فإن فعل ذلك ولم يعرفها بعد ذلك كفى قال في «الفتح»: فجعل التعريف إشهاداً ثم قال : وعلى هذا لا يلزم الإشهاد أي : التعريف وقت الأخذ بل لا بد منه قبل هلاكها ليعرف منه أنه أخذها ليردها لا لنفسه ورده في «البحر» بأن
الجزء 03 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.