٢٤٠
ولا عشر في خارج أرض الخراج .
كتاب الجهاد / باب العشر والخراج / فصل في الجزية
فصل في الجزية
الجزية لو وضعت بتراض وصلح لا يعدل عنها .
رواه البيهقي (۱) (ولا) عشر في خارج أرض (الخراج عندنا لما رواه الإمام في مسنده ) من قوله : ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم (۲) ولذا لم يجمع بينهما أحد من أهل العدل والجود وقد مر عد هذا من المسائل التي لا تجمع مع بعضها بما لم تجده في غير هذا الكتاب .
تتمة : ترك له السلطان خراج أرضه جاز عند الثاني إن كان مصرفا وبه يفتى وكذا لو وهب له وقال محمد : لا يجوز وما في الحاوي القدسي من أنه يحل له على قول الثاني وإن لم يكن مصرفاً وهو الفتوى مخالف لما نقله العامة عنه وأجمعوا أنه لو ترك العشر له لا يجوز ويخرجه بنفسه للفقراء ثم على قول أبي يوسف يعلم حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ حاصلها أن الرقبة لبيت المال والخراج له فحينئذ لا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه نعم له إجارته تخريجاً على إجارة المستأجر والعبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة والموقوف عليه الغلة والعبد المأذون وإذا مات أو [ ٣٢١/ ب) أخرجه السلطان عنه تنفسخ الإجارة كذا قاله العلامة / قاسم والقونوي(۳) في رسالة له، ومن حوادث الفتوى ما لو أقطعها السلطان له وأولاده ونسله وعقبه على أن منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر هل يكون لأولاده؟ لم أره في كلامهم ومقتضى قواعدهم إلغاء التعليق بموت المعلق فتدبره، هذا وأما إذا أقطعه أرضاً مواتاً أو ملكها السلطان ثم أقطعها له جاز وقفه لها كما في ( الخصاف وذكر الشيخ قاسم أن الإرصاد من السلطان ليس بإيقاف .
فصل
من
مات
أي : في الجزية هذا هو الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته ولوجوبه وإن أسلموا بخلاف الجزية أو لأنه الحقيقة إذ هو المتبادر عند الإطلاق ولا يطلق على الجزية إلا مقيداً وهذا أمارة المجاز ، (الجزية) وهي لغة الجزاء بنيت على فعلة دلالة على الهيئة التي هي الإذلال عند العطاء والجمع جزى كقرى سميت بذلك لأنها تجزئ عن القتل لو وضعت بتراض أي : ( صلح لا يعدل عنها فلا يزاد عليها تحرزاً
(١) لم أعثر عليه في ما بين يدي من مصادر . (۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٤٤٢/٣) ، وفي جامع مسانيد أبي حنيفة ( ٤٦٢/١ ) .
(۳) تقدمت ترجمته فيما سبق .
الجزء 03 — ص ٢٤٠