۱۲۲
كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
ولو مسح مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثاً ولو أقام مسافر بعد يوم وليلة نزع، وإلا يتم يوما وليلة وصح على الموق...
تعود إلى محلها عند الوضع ومن قال الأكثر فلظنه أن الامتناع منوط به وكذا من قال بكون الباقي قدر الفرض وهذه الأمور إنما تبنى على المشاهدة، ويظهر أن ما قاله الإمام أولى لأن بقاء العقب في الساق يعيق عن مداومة المشي دوساً على الساق واقتصر المصنف كغيره على النواقض الثلاثة وبقي ما لو دخل الماء خفه فغسل أكثر قدمه فإنه ينتقض على الأصح كما في الذخيرة ) وقيل : لا ينتقض مطلقاً ( وقدمنا عن «السراج» ترجيحه وكأن ميل المصنف إلى هذا نعم بقي من النواقض خروج الوقت في حق المعذور ولكن سيأتي في الحيض ما يفيده ولو مسج) شخص (مقیم فسافر) من قبل يوم وليلة بأن جاوز العمران مريداً له فمسح ثلاثا عندنا قيد بقوله : مسح لأنه لو سافر قبل أن بأن لم يحدث (مسح ثلاثا ) اتفاقاً وبهذا التقدير ظهر أن قوله في البحر)) تبعاً لفتح القدير: وقول المصنف مسح ثلاثاً سواء سافر قبل انتقاض الطهارة أو بعدها قبل إكمال مدة المقيم ولا خلاف في الأول وفي الثاني خلاف الشافعي فيه نظر ظاهر فإن قلت: لا يلزم من مسحه سبق حدثه لجواز أن يتوضأ وضوءاً على وضوء ويمسح في الثاني قلت : هذا مع بعده مفوت لتقييد محلٍ الخلاف على أن قول القدوري : ومن ابتداء مدة المسح فسافر يدفع هذا لما أن ابتداء من وقت الحدث قال في «السراج» : ولو سافر فلما دخل في الصلاة سبقه حدث فعاد [٢٣/ ب) إلى مصره / للوضوء فتمت مدة الإقامة قبل العود إلى مصلاه فسدت قياساً لانقضائها في الصلاة لا استحساناً والأصح البطلان كذا في البحر)) ولو لم تتم حتى عاد فلا
يمسح
كلام في انتقال مدته إلى السفر لكنه يتم الصلاة حيث عد مسافرا في حق المسح ومقيما في حق الإتمام ) ولو أقام مسافر بعد مضي ( يوم وليلة نزع الخف (وإلا) أي : وإن لم يكن بعد يوم وليلة (يتم يوماً وليلة) لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه (وصح) المسح ( على الموق) ويقال : الجرموق فارسي معرب ما يلبس فوق الخف بساق أقصر منه وخف فوق الخف كالجرموق في سائر أحواله كذا في الخلاصة»، ولصحة المسح عليه شرطان أن لا تستقر الوظيفة للخف بأن يكون مسح عليه وأن يكون صالحاً للمسح فلو كان به خرق كبير لا يصح المسح عليه كما في «السراج» وفي المبتغى ) : لو كان الخرق المانع ظاهر الجرموق وقد ظهر الخف فله المسح على الخف أو على
(۱) هو محمد بن عبد اللطيف الرومي محدث فقيه حنفي كأبيه من آثاره ( شرح مشكاة المصابيح في الحديث وشرح الوقاية، كان حياً قبل ( ٨٠٦هـ ) . اهـ. كشف الظنون (۱۷۰۱/۲)، معجم المؤلفين ( ١٠ / ١٩٣ ) ، الاعلام (۲۱۷/۶) .
الجزء 01 — ص ١٢٢