النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٢١٠

كتاب الجهاد وكره الجعل إن وجد فيء وإلا لا فإن حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا وإلا إلى الجزية فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا . والذراري ما لم يبلغوا ،حصونهم ولهم أن لا يتبعوهم في حق المال، وذراري أهل الذمة وأموالهم كأهل الإسلام، وكره الجعل بضم الجيم وهو ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله والمراد هنا أن يكلف الإمام الناس بأن يقوي بعضهم بعضاً بالكراع أي : الخيل والسلاح وغير ذلك من النفقة والزاد (إن وجد فيء)، وهو المأخوذ بغير قتال كالخراج والجزية وأما المأخوذ بالقتال فيسمى غنيمة وإنما كره لأنه لا ضرورة إذ أن بيت المال جعل لنوائب المسلمين ولأنه يشبه الأجر، والوجه الأول يوجب الكراهة على الإمام، والثاني يوجبها على الغازي وعلى الإمام كراهية تسببه ( وإلا ) أي : وإن لم يوجد فيء (لا) أي : لا يكره لأن فيه دفع الضرر الأعلى بارتكاب الأدنى، بقي ما لو كان في بيت المال غنيمة فقط فظاهر ما مر من التعليل من أنه لا ضرورة تفيد أنه يكره ويدل عليه ما في الذخيرة ) ومن قدر بنفسه ولا مال له فإن كان في بيت المال مال يعطيه الإمام كفايته من بيت المال وإلا فله أن يأخذ الجعل من غيره، وفي غاية البيان في شرح قوله ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء يعني إذا كانت في بيت المال ما يتقوى به الناس من الغنيمة للخروج إلى الغزاة يعطيهم الإمام من ذلك المال انتهى . وعليه جرى العيني حيث فسر الفيء بقوله : أي شيء من الغنيمة الموجودة في بيت المال لا يصرف في المقاتلة. قال التمرتاشي : يكره ضرب الجعل على الناس ما دام لهم فيء لأن فيه شبهة الأجر وإن لم يكن فلا بأس بذلك والأولى أن يغزو المسلم بمال نفسه ثم بيت المال انتهى. وليس فيه دلالة صريحة على المدعى فإن حاصر ناهم) حبسناهم عن الخروج لإحاطتنا بهم ندعوهم الإسلام لقول ابن عباس ( ما قاتل رسول الله له قوما قط إلا دعاهم (۱) رواه أحمد ، فإن أسلموا بالقول أو بالفعل كما مر فيها (وإلا ) أي : وإن لم يسلموا فندعوهم إلى الجزية) لرواية مسلم وغيره ( أنه كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أمره بذلك (۲)، وسيقيد المصنف هذا الإطلاق بغير مشركي العرب والمرتدين وينبغي للإمام أن يبين لهم مقدار الجزية ووقت وجوبها والتفاوت بين الغني والفقير في مقدارها (فإن (قبلوا الجزية (فلهم مالنا وعليهم ما علينا) لقول علي رضي الله تعالى عنه : ( إنما بذلوا الجزية ليكون لهم ما لنا وعليهم ما علينا (۳) (1) أخرجه أحمد في مسنده ( ٢١٠٥). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۳۱)، والترمذي في السنن ( ١٦١٧ ) . (۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٣٦٨/٤) ، بلفظ : «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا .
الجزء 03 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.