كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين
لا جنباً إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث.
۱۱۷
يجوز
و عدمها الثواب وعدمه لا الصحة وعدمها كما فهم الشارح، فما دام متخففاً لا له الغسل حتى لو غسل بلا نزع أثم / وإن أجزأه الغسل وإذا نزع أثيب على الغسل [١/٢٢]
يمسح
لمشروعيته يدل على ذلك تنظيره بقصر الصلاة فإنه ما دام مسافرا لو أتم وقعد على الركعتين صح وأثم لعدم مشروعية الإتمام وإذا قام أثيب عليه لمشروعيته انتهى . (لا) يصح المسح لو كان الماسح ( جنباً) ولا حائضاً على قول الثاني ولا نفساء والمنفي لا يلزم تصويره على أنه متصور بأن توضأ ولبس جوربين مجلدين ثم أجنب ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا ويمسح عليه، وما ذكره بعضهم وعليه اقتصر العيني من أنه توضأ ولبس الخفين ثم أجنب فتيمم للجنابة ثم أجنب ومعه ما يكفي للوضوء لا لأن الجنابة سرت إلى القدمين تكلف غير محتاج إليه على أنه لا يناسب وضع المسألة إذ الكلام في عدم جوازه للجنب إذا اغتسل لا للمتوضئ وما في المجتبى ) من أنه غير صحيح لأن الجنابة لا تعود على الأصح ضعيف لما صرحوا به من انتقاض التيمم برؤية الماء مطلقاً (إن) أي: يشترط أن يكون قد لبسهما على وضوء تام خرج به الناقض حقيقة كلمعة من الأعضاء لم يصبها الماء، وأخرج به الشارح أيضا طهارة المتيمم وصاحب العذر والمتوضئ بنبيذ التمر لعدم طهارتهم ومنع بأنه لا نقض فيها ما بقي شرطها وأن ما لم يمسح المتيمم والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق عند رؤية الماء وخروج الوقت والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارناً للوضوء واللبس أما إذا كان على الانقطاع كان كغيره من الأصحاء وقت الحدث) أي : قبيل وقته وفيه مبالغة في اتصال التام بالحدث حتى كأنهما في وقت واحد وادعى الشارح أن هذا حشو لأن اللبس كما يطلق على الابتداء يطلق على الدوام ولذا حنث في يمينه حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه والمعنى إن وجد لبسهما على وضوء تام سواء كان ذلك اللبس ابتداء أو بالدوام عليه ، ورده في البحر» بأن دلالة الفعل إنما هي على الحدوث . لا على الدوام فلو لم يقيد التمام لوقت الحدث لتبادر تقييده بوقت اللبس والدوام في اليمين بناء على التجوز. وفي شرح الدرر ) (۱) وقت الحدث وقت دوام اللبس لا حدوثه فالأحسن التعبير بالاسم كملبوسين وإنما كان أحسن فقط لجواز أن يكون
>>
(۱) واسمه غرر الأذكار : شرح درر البحار لمحمد بن محمد بن محمود شمس الدين البخاري المتوفى سنة ( ٨٥٠هـ ) . اهـ . كشف الظنون ( ٧٤٦/١) .
الجزء 01 — ص ١١٧