النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١١٧٦

١٦٨ یا کافر كتاب الحدود / باب حد القذف / في التعزير يجب شيء، فإن أنكر كونه فاسقاً وعلم القاضي بفسقه أو كان معروفاً به كمكاس مثلا لم يعذر ولهذا قال في «الفتح»: إنما يجب التعزير فيمن لم يعلم اتصافه به، أما من علم فإن الشين قد ألحقه هو بنفسه قبل قول القائل انتهى . وإن لم يعلم لكن أراد القائل إقامة البينة على فسقه . عما يجب عليه قال في القنية ) : لا تسمع لأن البينة على مجرد الجرح والفسق لا تقبل ولو أراد إثبات فسقه ضمناً لما تصح فيه الخصومة كما في جرح الشهود إذا قال: رشوتهم بكذا فعليهم رده تقبل فكذا هذا قال في البحر» : وهذا إذا شهدوا على فسقه ولم يبينوه فإن بينوه بما يتضمن إثبات حق الله تعالى أو للعبد قبلت، كان ادعى القائل أنه رآه قبل أجنبية وأقام شاهدين بذلك قبلت بلا شك، وعلى هذا ينبغي للقاضي أن يسأل القائل عن سبب فسقه فإن بين سبباً شرعياً طلب منه إقامة البينة عليه فلو قال : هو ترك الواجب عليه ينبغي أن يصح ثم يسأل القاضي تعلمه من الفرائض فإن لم يعرفها ثبت فسقه لما في المجتبى» من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته والمراد ما يجب عليه تعلمه منه هذا إذا لم يخرج ذلك مخرج الدعوى لما في ( القنية ( ادعى عند القاضي سرقة وعجز عن إثباتها لا يعزر . وفي السراجية ( ادعى عليه ما يوجب تكفيره وعجز عن الإثبات لا يجب عليه شيء إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند الحاكم أما إذا صدر على وجه السب والانتقاص فإنه يعزر ، وفي (الخلاصة ( ادعى عليه أنه قال له: يا فاسق ونحوه مما يجب التعزير فأنكر لا يحلفه بالله تعالى ما قلت هذا لكن يحلف بالله تعالى ما له عليك هذا الحق الذي يدعي انتهى . وإنما يحلف فيما فيه محض حق العبد ولهذا يجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة ، كذا في الخانية ) وهو ظاهر في أن ما كان منه حق الله تعالى لا يحلف فيه كما إذا ادعى عليه أنه قبل أجنبية مثلاً وقدمنا عن «الفتح» أنه ليس للإمام تركه يعني بالعفو لكن يشكل عليه ما في القنية ) عن مشكل الآثار التعزير إلى الإمام عند علمائنا الثلاثة والشافعي والعفو إليه أيضاً . قال الطحاوي: وعندي أن العفو للمجنى عليه، قال رضي الله تعالى عنه : ولعل ما قال في الواجب حق الله تعالى وما قاله الطحاوي في الواجب للعبد كما إذا جنى على إنسان يا كافر فيه إيماء إلى أنه لا يكفر، وكان الفقيه أبو بكر الأعمش يقول : إنه يكفر . قال في خزانة (المفتيين والأول أرجح ، وفي الذخيرة ) المختار للفتوى أنه إذا أراد الشتم ولا يعتقده كفراً لا يكفر وإن اعتقده كفراً فخاطبه بهذا بناء على :
الجزء 03 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.