النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١١٤

كتاب الطهارة / باب التيمم ۱۱۳ من رفيقه فإن منعه تيمم وإن لم يعطه . ذراع إذ الطلب لا يتم بمجرد النظر ويدل على ذلك ما مرّ عن الإمام وما في «منية المصلي» لو بعث من يطلب له كفاه عن الطلب بنفسه، وكذا لو خبره مكلف عدل من غير إرسال إذ على ما فهمه لا يحتاج إلى البعث أصلاً . >> وفي التوشيح : لو كان بقربه جبل صغير صعده إن لم يخف على نفسه أو ماله فإن خاف لم يلزمه الصعود والمشي ويجب أن يطلبه أي : الماء (من رفيقه) عند أصحابنا الثلاثة في ظاهر الرواية عنهم خلافاً للحسن . وفي «الهداية : لا يجب الطلب عند الإمام خلافاً لهما، وقال الجصاص : لا خلاف بينهم فمراد الإمام إذا غلب على ظنه منعه ومرادهما إذا ظن عدم المنع، وما في «المجتبى » : الغالب عدم الضنة بالماء حتى لو كان في موضع تجري الضنة عليه لا يجب المطلب ينبغي أن يخرج على قول الجصاص (۱) إذ الضنة توجب المنع في غالب الظن وإذا وجب طلب الماء على الظاهر وجب طلب الدلو والرشاء كما في المعراج). ولو قال له حتى استسقي ندب الانتظار عند الإمام إن لم يخش خروج الوقت وعندهما ينتظر، وإن خاف الخروج لكن لا يجب كما في «الفتح» وغيره. وفي «السراج» : قيل : يجب الطلب إجماعاً وقيل: لا يجب وينبغي أن يكون الأول مشيا على الظاهر والثاني على ما في الهداية ) فإن منعه) صريحا بأن قال : لا أعطيك أو دلالة بأن استهلكه (تيمم) لتحقق العجز، اعلم أن الرائي للماء مع رفيقه إما أن يكون في الصلاة أو خارجها، وفي كل منهما إما أن يغلب على ظنه الإعطاء أو عدمه أو يشك وفي كل منهما إما أن يسأل أو لا وفي كل إما أن يعطيه أو لا فهي أربعة وعشرون فإن في الصلاة وغلب على ظنه الإعطاء قطع وطلب (وإن لم يعطه) بقي تيممه فلو أتمها ثم سأل فإن أعطاه استأنف وإلا تمت كما لو أعطاه بعد الإباء أو عدمه أو شك لا يقطع فلو أعطاه أعاد وإلا لا سواء ظن الإعطاء أو المنع أو شك، وإن منعه ثم أعطاه لا وبطل تيممه ولا يتأتى في هذا ظن ولا شك، وبه علم أنه لو غلب على ظنه الإعطاء لا تبطل بل يقطعها فإن لم يفعل فإن أعطاه بعد الفراغ أعاد وإلا لا جزم به الشارح وغيره. فما جزم به في «الفتح» من أنه تبطل ففيه نظر نعم ذكر كما (1) أحمد بن علي الرازي ثم الاسفراييني الزاهد أثبت الحافظ أبو بكر الجصاص فاضل من أهل الري، سكن بغداد ومات فيها انتهت إليه رئاسة الحنفية ولد سنة ( ٣٥هـ ) ، وتوفي سنة ( ٣٧٠هـ ) من تصانيفه أحكام القرآن - كتاب في أصول الفقه. اهـ. الجواهر المضية (٨٤/١)، سير أعلام النبلاء ( ٥٢٢/١٧ ) ، الأعلام ( ۱ / ۱۷۱ ) ، كشف الظنون ( ١ / ٥٦٢/٢٠ ) .
الجزء 01 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.