كتاب الأيمان / باب اليمين في البيع والشراء .
۱۱۳
إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطناً فغزلته ونسج فلبس فهو هدي. ليس خاتم ذهب ،
أو عقد لؤلؤ لبس حلي،
،
الأمور [١/٢٩٥] من حجة لا
تتمة : حلف أن لا يؤم أحداً فاقتدوا به فقال : لم أنو الإمامة صدق ديانة لا قضاء إلا إذا أشهد أنه يصلي لنفسه، ولو نوى أن يصلي لنفسه الجمعة وأم فيها جازت استحساناً . قال في «الفتح»: وينبغي أنه إذا أمّ في الجنازة أو التلاوة لا يحنث لأن يمينه إنما انصرفت إلى الصلاة المطلقة ولو أمّهم في النافلة حنث وإن نهي عنها فيها، ولو قال : والله ما أخرت صلاة عن وقتها وقد كان نام عن صلاة حتى خرج وقتها وصلاها فقد قيل : لا يحنث وقد قيل : يحنث قال رجل لامرأته : إن تركت الصلاة فأنت طالق فأخرت الصلاة عن وقتها ثم قضتها اختلف المشايخ قال بعضهم : لا يقع بالصلاة وبه :لا كان يفتي ركن الإسلام وعبد الرحيم الكرابيسي، وقيل: يقع وبه كان يفتي ركن الإسلام علي السغدي وهو الأشبه والأظهر كذا في الظهيرية» أيضاً وفي المحيط ) إن صليت فأنت / حر فادعى أنه صلى وأنكر المولى لا يعتق، لأن هذا الظاهرة التي يمكن الوقوف عليها بلا حرج، ولو حلف لا يحج أو لا يحج يحنث إلا بالصحيح بأن يقف بعرفة رواه ابن سماعة عن محمد وزاد بشر عن الثاني ويطوف أكثر طواف الزيارة، وفي العمرة لا بد أن يطوف أكثر طوافها والله أعلم . (إن لبست ثوباً ( من غزلك ) أي : مغزولك فهو هدي)، أي: صدقة أو تصدق به على فقراء مكة (فملك) الزوج (قطناً) بعد الحلف (فغزلته ونسج فليس هو هدي) عند الإمام وله التصدق بقيمته ولو نذر إهداء شاة، ففي جواز إهداء قيمتها روايتان ولو نذر إهداء دار كان نذراً بقيمتها كذا في الفتح وقالا : لا يكون هذا حتى تغزله من قطن مملوك له يوم حلفه، لأن النذر إنما يصح في الملك أو مضافا إلى سببه، كإن اشتريت كذا وهو هدي ولم يوجد ، وله أن غَزَّلَ المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد بالألفاظ فالتعليق بقولها بسبب ملكها للثوب كأنه قال : إن لبست ثوباً أملكه غزل أملك قطنه فهو هدي، وحينئذ فلا فرق بين أن يملك القطن بعد ذلك حال الحلف.
بسبب
وفي
>
في الفتح : والواجب في ديارنا أن يفتى بقولهما لأن المرأة لا تغزل إلا من كتان نفسها أو قطنها أقول : فى الديار الرومية يجب الإفتاء بقول الإمام، لأن المرأة كتان أو قطن هو ملك لزوجها لبس خاتم ذهب أو لبس (عقد لؤلؤ) بكسر تغزل من العين لبس حلّي بضم الحاء وتشديد الياء جمع حلى بفتح الحاء وسكون اللام فيحنث بهما في يمينه لا يلبس حلياً، وهذا في الخاتم اتفاقاً ولو بلا فص، سواء كان الحالف رجلا أو امرأة وفي العقد قولهما وقال الإمام : لا يحنث وعلى هذا عقد
الجزء 03 — ص ١١٣