النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٠١٢

هو إثبات القوة الشرعية لمملوكه ويصح من حر مكلف لمملوكه ، كتاب العتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً أعضائه من من النار»(۱) زاد أبو داود : وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا افكاكه من النار يجزى مكان عظمين منها عظماً. عظامه » (۲) من ومن هنا قال المشايخ : يندب أن يعتق الرجل الرجل والمرأة المرأة لظهور أن عتقه بعتق امرأتين بخلاف عتقه ،امرأة، ولم أر هل تشترط الصيغة لتحصيل هذا المندوب عملا بظاهر قوله أعتق أو أنه به يحصل ولو بالتدبير أو شراء القريب، والظاهر أنه يحصل بهما وأفضلهما أغلاها كما جاء في السنة بالمعجمة والمهملة وهذا المطلق يجب تقييده بالأعلى من المسلمين إذ المقصود من العتق غير حاصل بالكافر ومعلوم أنه لا يلزم في تحققه شرعاً وقوعه عبادة إذ قد يوجد بلا اختيار ومن الكافر ومباح وهو الإعتاق بلا ،نية وحرام وهو الإعتاق للشيطان أو الصنم، وكذا لو غلب على ظنه أنه يذهب إلى دار الحرب أو يرتد أو يخاف منه السرقة وقطع الطريق وحكمه زوال الملك وأما حقيقته الشرعية فما أفاده بقوله : (هو إثبات القوة (الشرعية وهي القدرة على التصرفات والتأهل للشهادات والولايات . قال العيني : وهذا التفسير على مذهبهما لأن الإعتاق عندهما هو إثبات العتق، وعند أبي حنيفة هو إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق فلذا يتجزئ عنده خلافاً لهما على ما يجيء انتهى (لمملوكه ويندب له أن يكتب كتاباً ويشهد عليه شهوداً صيانة عن التجاحد كما في المداينة بخلاف سائر التجارات لأنه مما يكثر وقوعهما فالكناية فيها تؤدي إلى الخرج كذا في المحيط ) . (ويصح) الإعتاق كائناً (من حر فلا يصح إعتاق غيره، ولو كان حراً يداً (مكلف) خرج الصبي والمجنون والمعتوه والمدهوش والمبرسم والمغمى عليه والنائم فإنه لا يصح ولو أسنده إلى حالة من هذه الأحوال أو إلى دار الحرب وقد علم ذلك فالقول له لأنه أسنده إلى زمان لا يتصور منه حال كونه (لمملوكه) خرج به إعتاق غير المملوك فإنه لا يصح، ومنه إعتاق الحمل إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر ولا يرد عتق الفضولي في المجاز كما توهمه في البحر ) لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومعلوم أن الوكيل فيه سفير محض وفيه أنه يستغنى بهذا عن قيد الحرية وأن الكلام في شرائط الصحة وهذا من شرائط النفاذ، فلو قال لمملوك لكان أولى، والعذر للمصنف أنه أراد به زيادة الإيضاح وشأنه في كتابه أنه لا يميز بين الشروط بل يجمع (1) أخرجه مسلم في صحيحه (۱٥۰۹)، والترمذي في السنن (١٥٤١)، والنسائي في الكبرى ( ٤٨٧٤) ، والبخاري في صحيحه ( ٦٣٣٧). (٢) أخرجه ابن ماجه في . سننه ( ۲۵۲۲ ) ، وأبو داود في سننه ( ٣٩٦٧).
الجزء 03 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.