) ولا تقبل الشهادة ( عندنا خلا فاللشافعي والخصاف وهو رواية ٢٠٤ عن ابي يوسف حال كونها مشتملة (على جرح) بالفتح اى في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير فى غير ميراث لم تقبل ولو شهد فسق (مجرد) عن اثبات حق الوصيان على اقرار الميت بشئ معين لوارث بالغ تقبل انتهى ) ولا تقبل لله او للعبد فان تضمنه قبلت الشهادة ( حال كونها مشتمله ) على جرح مجرد ) اي جارحية مجردة
والالا (وهو) كل ما يفسق به من غير ايجاب حق الشرع)
اى لم يترتب عليه ما يترتب على الجرح من دفع الخصومة عن المشهود عليه ولذا يقال له الجرح المفرد ) وهو ( اى الجرح المجرد ( ما يفسق به ) شاهد المدعى كوجوب الحد ( او للعبد ) المعدل فان الحكم لم يجز قبل التعديل لاسيما اذا جرح وعند الشافعي تسمع کو جوب المال فلو اوجبه ويحكم به وكذا نقل عن الخصاف ) من غير ايجاب حق للشرع ( كوجوب الحد ) او للعبد ) كوجوب المال فلو اوجبه تقبل ( نحو ) ان يشهدوا ( هو )
تقبل والا كان اشاعة للفاحشة
المحرمة بالنص بلا ضرورة اى الشاهد ( فاسق اواكل ربا اوانه استأجرهم ) او شارب خر في وقت فلا تقبل لفسقه وذلك (نحو) اوزان فى وقت او على اقرارهم انهم شهدوا بزور اوان المدعى مبطل في هذه قوله فى الجرح المجرد ) هو الدعوى اوانه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة وأنما لم تقبل هذه فاسق او آكل ربا او انه الشهادة بعد التعديل لان العدالة بعد ما ثبتت لا ترتفع الا باثبات حق الشرع استأجرهم ) ونحو ذلك او العبد وليس فى شئ مما ذكر اثبات واحد منهما بخلاف ما اذا وجدت قبل قلت وهذا لو بعد التعديل التعديل فانها كافية فى الدفع . ومن القواعد المقررة ان الدفع اسهل من الرفع فلوقبله قبلت كما جزم به في وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد ولذا قيدنا تنوير الابصار وحررته فى بالمعدل وغير مقبول بعده بل يحتاج الى نصاب الشهادة واثبات حق الشرع شرحه وفيه ان القاضى لم او المعبد كما فى الدرر فعلى هذا لو قال ولا تقبل الشهادة بعد التعديل كما في الغرر يلتفت الى هذه الشهادة ولكن لكان أولى ) وتقبل ( الشهادة ) على اقرار المدعى بفسقهم ) اى بفسق يزكى الشهود سر او علنا فاذا شهوده لانهم ما اظهروا الفاحشة بل حكوا عنه والاقرار مما يدخل تحت الحكم عدلوا قبلها كما فى القهستاني عن فهذه الشهادة ليست على جرح مجرد بخلاف الشهادة على اقرار الشهود المضمرات وجعله البرجندى مع انه لا يدخل تحت الحكم لان فيه هتك الستر وبه يثبت الفسق فلا تقبل قولهما خلافا لابي حنيفة ( و ) تقبل ( على انهم ( أى الشهود ( عبيد ) او احدهم عبد ( او ) انهم ) محدودون في قذف او ( انهم ) شاربوا خر ) الآن ولم يتقادم العهد اذلوكان متقادما لا تقبل كامر وكذا تقبل على انهم سرقوا منى كذا اوزنوا
فراجعه (وتقبل على) الجرح
المركب كشهادتهم على اقرار النسوة بلا تقادم مالم يزل الربح فى الخمر ولم يمض شهر فى الباقى ( أو ) انهم المدعى بفسقهم وعلى انهم عبيد ( قذفة ( لفلان وهو يدعيه فان الكل يوجب حقا للشرع وهو الرق فى العبد او محدودون في قذف او شار بوا والحد فى الباقى ) او ( انهم ) شركاء المدعى ) شركة مفاوضة والمدعى خمر) اى ولم يتقادم ذكره مال لوجود التهمة كما اذا شهد ولد المدعى او والده ( اوانه ) اى المدعى سعدی وغير. (اوقذفة او شركا) استأجرهم لها ( أو للشهادة ) بكذا واعطاهم ذلك ) اى الاجر ( مماعنده ) المدعى او انه استأجرهم لها أى من الشيء الذي عنده فيكون ما موصولة وفي بعض النسخ من مالي عنده اى من مالي الذي كان عنده لان المدعى عليه خصم في ذلك فثبت الجرح بناء بكذا واعطاهم ذلك ممالى عنده
( عليه )
الجزء 02 — ص ٢٠٤