۱۳۸
فيلزم الضامن احضارها وتسليمها وقيمتها ان هلكت وان كان المضمون مستهلكا فالمضمون قيمته ( والمبيع ) بيما (فاسدا ) لان المقبوض في البيع الفاسد مضمون عليه حتى اذا هلك تجب عليه قيمته (و) تجوز الكفالة ( بتسليم المبيع
و ) كذا (المبيع فاسدا وكذا الى المشترى والمرهون الى الراهن والمستأجر ) بفتح الجيم ( الى المستأجر ) ) بتسليم المبيع إلى المشترى بكسر الجيم لان تسليم العين واجب على الاصيل فامكن التزامه فصار نظير الكفيل بالنفس لانه مادام قائما يجب عليه تسليمه وان هلك يبرأ وقيل ان كان والمرهون الى الراهن والمستأجر الى المستأجر تسليمه واجبا على الاصيل كالعارية جازت الكفالة بتسليمه وان كان غير واجب. على الاصيل كالوديعة ومال المضاربة والشركة لاتجوز الكفالة بتسليمه وبالثمن ) وبدل الصلح عن دم وخلع ومهر و قلت كه كما في التبيين ( و ) تجوز الكفالة ( بالثمن) لانه دين صحيح مضمون على المشترى
والاصل انها تصيح بالاعيان المضمونة بنفسها لا بغيرها
كسائر الديون
فصل
وبالامانات ومنها المقبوض ( ولو دفع الاصيل المال الى كفيله ( ليدفعه الى الطالب ( قبل دفع الكفيل الى على شوم الشعراء اذا لم يسم الطالب لا يسترده ) اى لا يسترد الاصيل المال المدفوع (منه) اى من الكفيل تنا كامر فتنبه وافتيت بأن لانه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا تجوز المطالبة مابقى ضمان الدلال والسمسار هذا الاحتمال كن عجل زكاته ورفعها الى الساعى وانما ينقطع هذا الاحتمال بإداء الثمن باطل اخذا من قولهم الاصيل بنفسه فإذا ادى بنفسه يسترد من الكفيل ما اخذه ولانه ملكه بالقبض لا يصح ضمان الوكيل فليراجع واطلاقه شامل ما اذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال خذ هذا المال واعط فصل ولو دفع الاصيل الطالب فلا يسترد لكنه لا يملكه بالقبض لتمحضه امانة في يده وان دفعه على وجه المال الى كفيله بأمره (قبل الاقتضاء بأن قال له انى لا امن ان يأخذ الطالب حقه منه فانا اقضيك المال قبل دفع الكفيل الى الطالب ان تؤديه لم يكن رسالة والفرق بينهما انماهو من جهة الملك المدفوع للقابض وعدمه لا يسترده منه ) كن عجل اداء واما ما قاله الفاضل المعروف بابن الشيخ في شرح الوقاية من انه لودفع على وجه الزكاة ( وماريخ فيه الكفيل الرسالة فله ان يسترد لانه محض امانة في بده مخالف لاكثر المعتبرات كما لا يخفى تدبر واشار الى ان بالكفالة صار للكفيل على الأصيل دين لوكفل بأمر، ولذا ملكة حيث قبضه على وجه لو اخذ الكفيل منه رهنا قبل ان يؤدى عنه جاز ولوأبرأه الكفيل اووهبه قبل
فله ولا يتصدق به لانه نماء
الاقتضاء فلو على وجه الرسالة الاداء عنه صح حتى لوادى عنه لم يرجع فثبت ان له دينا عليه لكن لا رجوع له فلا لتمحضه امانة خلافا قبل الاداء كما فى البحر (وماريح فيه الكفيل فله) اى للكفيل يعنى ان الربح الذي
لابي يوسف
حصل في هذا المال بمعاملة الكفيل جلال طيب له ( ولا يتصدق به ) لما ذكر انه حصل على ملكه ولا فرق بين ان يكون قضى الدين هو اوقضى الاصيل كما فى البحر وهو مقيد بما اذا قبضه على وجه الاقتضاء واما اذا قبضه على وجه الرسالة فانه لا ملك له فلا يطيب له الربح على قولهما وعند ابي يوسف
( يطيب )
الجزء 02 — ص ١٣٨