وهو قول زفر والائمة الثلاثة لكونه استبدالا وجه الاستحسانا انهما لما تقاسا انفسخ الاول وانعقد صرف آخر مضافا فتثبت الاضافة اقتضاء كما لوجدد البيع
( وما غاليه الفضة او الذهب بأكثر من الثمن الاول . قبل هذا اذا كان الدين سابقا اما اذا كا لاحقا فضة وذهب) حكما وحينئذ فالذلك يجوز في اصبح الروايتين وذلك بأن باع دينارا بشهرة دراهم ثم باغ ( فلا يجوز بيع الخالص به مشترى الدينار ثوبا منه بعشرة وتقاصا ..ثم الظاهر ان قوله ويتقاصان معطوف ولا بيع بعضه ببعض الا على قوله ان دفع فيقتضى سقوط نون التثنية الا ان يقال انه استيناف لكنه متساويا وزنا ولا استقراضه بعيد ولوقال ونقاصا بصيغة المضى كما وقع فى سائر الكتب لكان اسلم تدبر ( وما الأوزنا) كما مر فى بابه ( وماغلب غاليه الفضة او الذهب فضة وذهب لف ونشر مرتب حكما اذ الحكم في الشرع عليه الغش منهما فهو في حكم للغالب لان الفش القليل لا يخرج الدراهم عن الدرهمية والدينار عن الدينارية العروض ) وحينئذ ( فيبيعه لان النقود المستعملة بين الناس لا يخلو منه ثم فرع بقوله ( فلا يجوز بيع الخالص به ) بالخالص) يكون ( على وجوه اى بغالب الفضة او بغالب الذهب ( ولا اى بغالب الفضة او يغالب الذهب ) ولا بيع بعضه ببعض الامتساويا وزنا ) حلية السيف) السابقة ( و ) استثناء من مجموع ما فى حيز قوله فلا يجوز (ولا) يجوز ( استقراضه الاوزنا ) غالب الغش ( يصح بيعه بجنسه كا في الجياد ) وما غلب عليه الغش منهما ( أى من الذهب والفضة بحيث لا تميز متفاضلا بشرط التقابض عن الغش الا بضرر ) فهو فى حكم العروض ) لا في حكم الدراهم والدنانير في المجلس) و من شرطه القبض اذا الحكم للغالب فى الشرع ثم فرعه بقوله (فيعه) اى ما غلب عليه الغش ( بالخالص في الفضة اعتبر في النحاس على وجوه حلية السيف ( لانه اذا كانت زيادة الخالصة معلومة يجوز البيع لعدم تمييزه واذا غلب نحاسه لو تقابضا قبل الافتراق وتكون الفضة بالفضة والزيادة في مقابلة الفش هو لم يبع بالنحاس الامثلا بمثل النحاس وغيره على مثال بيع الزيتون بالزيت اما اذا كانت الخالصة مثل مافي يدا بيد ( و ) يصح ) التبايع المغشوش او اقل اولم يعلم ايهما اقل فلا يجوز كماهو حكم حلية السيف على والاستقراض بما يروج منه ) ما بيناه في موضعه ( ويصح بيمه ( اى بيع الذى غلب غشه ) بجنسه متفاضلا ) عملا بالعرف فيما لانص فيه فان صرفا للجنس الى خلافه ) بشرط التقابض فى المجلس ) في الصورتين لوجود راج (وزنا) فيه (اوعددا) فيه الفضة من الجانبين ومتى شرط القبض فى الفضة اعتبر في النحاس لعدم التميز (أو بهما) فيكل منهما ( ولا يتعين عنه الا بضرر هذا اذا عرف ان الفضة تجتمع عند اذابة المغشوشة ولا تحترق بالتعيين) حيث راج ( لكونه تمنا) اما اذا عرف انها تحترق وتهلك كان حكمها حكم النحاس الخالص ولا يجوز حينئذ ( ولو اشترى به) وهو بيعها بجنسها متفاضلا ( و ) يصح ( التبايع والاستقراض بما يروج منه) اى من نافق (فكسد بطل البيع) عنده الذي غلب عشه من الذهب والفضة ) وزنا ( ان كان يروج وزنا ( اوعددا ) ان كان يروج عددا ) أو بهما ( اى بكل منهما ان كان يروج بهما لان المعتبر فيما لانص فيه العادة ) ولا يتعين بالتعيين ( مادام يروج ) لكونه ثمنا ) بالاصطلاح فان هلك قبل التسليم لا يبطل العقد بينهما ويجب عليه مثله ) ولو اشترى به ( اي بالذى غلب عشه وهو نافق ) فكسد ) قبل النقد ( بطل البيع ) عند الامام لان الثمنية ثبتت لها بعارض الاصطلاح فاذا كسدت رجعت
( الى )
الجزء 02 — ص ١٢٠