۸۳
او يوزن او يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض ولحم . استقرض طعاما
بالعراق فأخذه صاحب القرض بمكة فعليه قيمته بالعراق يوم اقترضه عند ابي ( الا فى ) اربع (الوصية) بان اوصى ان يقرض من ماله يوسف وعند محمد يوم اختصما وليس عليه ان يرجع الى العراق فيأخذ طعامه
الف درهم فلانا الى سنة او
ولو استقرض الطعام ببلد فيه الطعام رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه الطعام اوصى بتأجيل قرضه على غال فأخذه الطالب بحقه ليس له ان يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن يوثق زيد سنة او احاله على مديون به حتى يعطيه طعامه فى البلد الذى استقرض فيه . استفرض شيأ من الفواكه مؤجل دينه أواجله المقرض كيلا او وزنا فلم يقبضه حتى انقطع فانه يجبر صاحب القرض على تأخيره الى مجئ الحديث الاان يتراضيا على القيمة ويملك المستقرض القرض بنفس
اوكان مجهودا او حكم مالكي
بلزومه بعد ثبوت
اصل الدين عنده وقلت
القبض عند الشيخين خلافا لابي يوسف . اقرض صبيا فاستهلكه الصبي لا يضمنه وكذا المعتوه ولو عبـدا محجورا لا يؤاخذ به قبل العتق وهو كالوديعة والحاصل ان تأجيل الدين . استقرض من آخر دراهم فأتاه المقرض بها فقال المستقرض القها في الماء فالقاها لاشى على المستقرض والقرض لا يتعلق بالجائز من الشروط والفاسد فيها لا يبطله ولكنه يلغو شرطه رد شئ آخر فلو استقرض الدراهم المكسورة على ان يؤدى صحيحا كان باطلا وكان عليه مثل ماقبض ( الا في الوصية ) فهو استثناء
من
على ثلاثة أوجه باطل في بدلى صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض واقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك
المستثنى يعنى اذا اوصي ان يقرض من ماله الف درهم فلانا الى سنة يجوز وتمامه فيما علقته على التنوير من الثلث ويلزم ولا يطالب حتى تمضى المدة لانه وصية بالتبرع والوصية بتسامح ولا يصح التأجيل الى اجل فيها نظرا للموصى . ألا ترى انها تجوز بالخدمة والسكنى وتلزم (ولا يصح التأجيل مجهول متفاحش كهبوب الى اجل مجهول متفاحش ) الجهالة ) كهبوب الربح ) ونزول المطر مثلا الريح ) ومجى المطر ( ويصح ) ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه) كما جاز ذلك في الكفالة
باب الربا
في المتقارب كالحصاد ونحوه)
تيسيرا على المديون وقد تقدم
وجه مناسبته للمرابحة ان فى كل منهما زيادة الا ان تلك حلال وهذه حرام في الباب قبله و باب والحل هو الاصل فى الاشياء فقدم ما يتعلق بتلك الزيادة على ما يتعلق بهذه الرباهو له لغة تطلق الزيادة . والربا بكسر الراء والقصر اسم من الربو بالفتح والسكون فلامه واو ولذا قيل وشرعا (فضل) ولو حكما في النسبة ربوي وفتحها خطأ وفي المصباح الربا الفضل والزيادة وهو مقصور فدخل ربا النسيئة والبيوع على الاشهر وليس المراد مطلق الفضل بالاجماع وانما المراد فضل مخصوص الفاسدة فكلها من الربا فيجب فلذا عرفه شرعا بقوله ( هو فضل مال ( اى فضل احد المتجانسين على الآخر رد عين الربالوقا عما لارد ضمانه بالمعيار الشرعى اى الكيل او الوزن ففضل قفيزى شعير على قفيزى برلا يكون لانه علكه بالقبض ( خال ربا ( خال ) ذلك الفضل ) عن عوض ( قيد به ليخرج بيع بروكر شعير عن عوض ) خرج مسئلة بکری بر وکری شمیر فان للثانى فضلا على الأول لكنه غير خال عن العوض يصرف الجنس الى خلاف جنسه بأن يباع كر بربکری شمیر وکر شعیر بکری بر
صرف الجنس بخلاف جنسه
الجزء 02 — ص ٨٣