و من باع ما شراء فرده المشترى الثانى ( عليه بعيب بقضاء) بعد قبضه ٤٨ ( باقرار اونکول او بينة رده على بايعه ) لانه فسخ ( ولو قبله رصاصا ميزه ورده بحصة قل أو كثر ) ومن باع ماشراء ) بآخر ( فرد عليه ) برضاه) بلا قضاء (لا يرد عليه) ای بايع ماشراء ( بعيب ) او بسبب عيب ) بقضاء ) بعد قبضه ( باقرار ) ومعنى وان لم يحدث مثله فى الاصح القضاء بالاقرار انه انكر الاقرار فاثبت بالبينة كما فى الهداية وانما اول بهذا لانه
لانه اقالة ( ومن قبض ماشراه ثم ادعى عيبا لا يجبر) المشترى
لولم ينكر الإقرار لا يحتاج الى القضاء بل يرد عليه بإقراره بعيب فاذا ردبه بلا قضاء لا يرد على بايعه كما في اكثر الشروح لكن لاحاجة الى هذا التأويل لانه لا يمكن
( على دفع ثمنه) لبايعه (ولكن ان ينكر اقراره مع انه لا يرضى بالرد فيرد بالقضاء فلا يكون بيما لعدم الرضى كما الأمر لا يخلو من اخذ شيئين في التسهيل ) اونكول ( عن اليمين ) او بينة رده على بايعه ) الاول لانه بالقضاء اما ان ( ييرهن ) المشترى فسخ من الأصل فجعل البيع كان لم يكن غاية الامر انه اذكر قيام العيب لكنه لاثبات العيب او يحلف بايعه) صار مكذبا شرعا بالقضاء كما فى الهداية ومنهم من جعله قول ابى يوسف على نفيه ويدفع الثمن ان لم وعند محمد ليس له ان يخاصم بايعه لتناقضه وغايته على انه سبق منه جحود يكن شهود وتعبيره بلكن نصا بأن قال بعته وما به هذا العيب وانما حدث عندك ثم رد عليه بقضاء ليس له اولى عن التعبير بهل يجبر ان يخاصم بايعه ومنهم من حملها على ما اذا كان ساكنا والبيئة تجوز على الساكت فتدبر ) فان قال ( المشترى ويستحلف الساكت أيضا لتنزيله منزلة منكر كما في البحر ( ولو قبله برضاء المذكور ( شهودى غيب (دفع) لا يرد عليه ) اى على بايعه الأول وقيل فى عيب لا يحدث مثله كالاصبع الزائدة الثمن ( ان حلف بايعه) ولو يرد للتيقن به عند البايع الاول والاصح انه لا يرد عليه في الكل كما في الرمز هذا قال أحضرهم الى ثلاثة ايام اذا كان الرد بعد القبض اما قبله فله ان يرده على بايعه الاول وان كان بالتراضى أجله ولوقال لا بينة لى فحلفه في غير العقار كما في المنح وغيره ) ومن قبض ما شراء ثم ادعى عيبا لايجوز ) المشترى ) على دفع ثمنه ( الى البايع لاحتمال ان يكون صادقا في دعواه ) بل يبرهن ) المشترى ان يقيم البينة لاثبات العيب بأنه وجد بالبيع عند المشترى لاند ان لم يوجد
أتى بها تقبل خلافا لهما كما في الفتح ( ولزم العيب ان نكل ) البايع عن الحلف لان عنده ليس له ان يرده وان كان عند البايع لاحتمال انه زال فاذا برهن أنه وجد النكول فيه حجة بخلاف عنده يحتاج ان يبرهن ايضا ان هذا العيب كان به عند البايع لاحتمال انه حدث
الحدود ولذا لم يحلف فيها عنده ) او يحلف بايعه ) على قولهما لانه ان اقربه لزمه فاذا انكره يحلف ذكره الزيلعي ( ومن ادعى
اباق مشريه) و نحوه مما يشترط
فان خلف برى وان نكل ثبت قيام العيب للجمال ثم يحلف ثانيا على ان هذا العيب لم يكن فيه عنده فان حلف برى وان نكل فسخ القاضى العقد بينهما
لرده وجود العيب عند ) فان قال ( الظاهر بالواو ) شهودى غيب ( جمع غائب (دفع) الثمن ( ان حلف كليهما كبول وسرقة بايعه ) لان في الانتظار ضررا بالبايع وليس فيه كثير ضرر على المشترى لانه وجنون بأن يقول المشترى متى اقام البينة رد عليه المبيع واخذ ثمنه ( ولزم العيب ان نكل ) البايع لان النكول حجة فيه بخلاف الحدود وفى عبارة الهداية هنا كلام فليراجع شروحها
أن الجنون كان في يد البسايع
وقد وجد فى يدى وزاد ) ومن ادعى ) اى المشترى ) اباق مشريه ( اى اباق الرقيق الذي اشتراه فانكر
بعضهم كلاما في الصغر او الكبر فانه ليس بعيب عند
البايع ( يبرهن ( المشترى ) اولا انه ( اى الرقيق ( ابق عنده ) يعنى لا تسمع دعوى المشترى هذه حتى يثبت وجود العيب عنده فان اقام بينة انه ابق عنده الاختلاف كامر فيسأل القاضي عند المشترى فان انكر البايع ( يبرهن ( المشترى ) اولا انه ابق عنده ) اى عند نفسه ( تسمع )
و وقع
الجزء 02 — ص ٤٨