من السفينة وقطع العنب المشترى جزافا وكذا كل شي
ووزنه ) وقطع الثمر واخراج الطعام باعه جزافا كالثوم والبصل اى اجرة العد فى مثل الفهم للعداد ) ووزنه ( أى أجرة الوزن في مثل العسل والجرز اذا خلى بينهما للوزان ( وزرعه ) اى اجرة الذرع فى مثل الكر باس والكتان للذراع ( على
و بين المشترى كما في الخلاصة
البايع ( فيما ببيع بشرط الكيل والعدو الوزن والذرع لأنه من تمام التسليم وتسليم ) على المشترى ) الا اذا قبض المبيع عليه وكذا ما كان من تمامه قيد بالكيل لان صب الحنطة في الوعاء على المشترى وكذا اخراج الطعام من السفينة وكذا قطع العنب المشترى جزافا عليه وكذا كل البايع الثمن ثم جاء يرده
الزيافة وا ما اجرة
شي باعه جزافا كالثوم والبصل والجزر اذا خلى بينهما وبين المشترى وكذا قطع نقد الدين فعلى المديون الثمرة اذا خلى بينها وبين المشترى كما فى البحر وغيره لكن فى الفتح وصبها في وعاء الا اذا قبض رب الدين
المشترى على البايع ايضا هو المختار ) واجرة نقد الثمن ) اى تميز جيده عن رديه
النقد ثم ادعى عدم
( ووزنه على المشترى ( لانه يحتاج فى تسليم الثمن الى تعيين قدره وصفته فتكون فا لا جرة على رب الدين
مؤنته عليه وكذا مؤنة تمييز الجيد عن غيره هو الصحيح الصحيح كما في الخلاصة وهو ظاهر
فروع ظهر بعد نقد الرواية كما فى الخانية وبه يفتى كما فى الزاهدى وغيره الا اذا قبض البايع الثمن ثم جاء
الصراف ان الدراهم
يرده بعيب الزيافة فانه على البايع وانا اجرة نقد الدين فانه على المديون الا اذا قبض زيوف رد الاجرة وان رب الدين الدين ثم ادعى عدم النقد فالاجرة على رب الدين كما في البحر وجد البعض فبقدره كذا ) وفى بيع سلعة ثمن ) اى بدراهم و دنانير ( سلم هو اولا ) اى سلم الثمن قبل المبيع
في اجارة البزازية ) وفى بيع
اذا وقع المنازعة بينهما في تسليم المبيع والثمن قبل للمشترى ادفع الثمن اولا لان حق سلعة ثمن ( حال ليس المشترى تعين فى المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البايع بالقبض لما انه يتعين فيه خيار للمشترى ( سلم بالتعيين تحقيقا للمساواة فى تعيين حق كل واحد منهما خلافا للشافعى فى قول هذا اذا كان المبيع حاضرا وان غائبا فلا يسلم حتى يحضر البايع المبيع على مثال ( اولا ) بشرط ان يحضر الراهن مع المرتهن . وفى البزازية باع بشرط ان يدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لانه لا يقتضيه العقد وقال محمد لا يصح لجهالة الاجـل
هو ) اى المشترى الثمن
البايع
السلعة ليعلم قيامها
فيتعين حقهما تحقيقا ) ان لم يكن ( البيع ( مؤجلا ) فانه لو كان مؤجلا لا يمكن التسليم او لا بل يجب للمساواة حتى لوباعه بشرط
المبيع ( وفي بيع
ويسمى هذا
لانه لا يقتضيه العقد وقال
تسليم المبيع وان اسقط البايع حقه بالتأجيل فلا يسقط حق المشترى في قبض المقايضة على ماصر ) او ثمن ثمن ) ان يدفع البيع اولا فسد البيع سلعة بسلعة ( هذا بيع بيع الصرف ( سلما معا ) تسوية بينهما في العينية والدينية فلا ضرورة في تقديم احدهما بالدفع لكن لابد من معرفة التسليم والتسلم الوسمي الوقت الذي يسلم فيه الموجب للبراءة وفى التجريد تسليم المبيع ان يخلى بينه وبين المبيع على وجه تمكن المبيع جاز كذا فى البزازية من قبضه من غير حائل وكذا تسليم الثمن وفى الاجناس يعتبر في صحة التسليم
محمد الجهالة الاجل حتى
وقات واذا على هذا فقول
ثلاثة معان ان يقول خليت بينك وبين المبيع وان يكون المبيع بحضرة المشترى الوهبانية . ومارد لم يقبض على صفة يتأنى فيه النقل من غير مانع وان يكون مفرزا غير مشغول بحق ويلقاه بايع . ببلدة اخرى غيره وعن الوبرى المتاع لغير البايع لا يمنع فلو اذن له بقبض المتاع والبيت صح ليس بالنقد يخير - مقيديا
اذا لم يحضر الساحة منه كما فى المح عن البدائع فليحفظ ) ان لم يكن ( الثمن ) مؤجلا ) وقد احضر البايع السلعة لانه اسقط حقه بالتأجيل ) وفى بيع سلعة بسلعة او ثمن ثمن سلما معا ) لاستوائهما في التعيين وعدمه
الجزء 02 — ص ٢١