مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٦٧٩

منهم ) ويؤخذ من مواليهم الجزية والخراج كوالى قريش ) فتوضع الجزية والخراج على معتقهما لان الصدقة المضاعفة تخفيف والمعتق لا يلحق بالاصل فيه ألا ترى ان الاسلام اعلى أسباب التخفيف ولا يتبعه فيه واما حديث مولى القوم مخصوص بحرمة الصدقة بالاجماع على انه على خلاف القياس فلا يلحق به ماليس بمعناه ( و ) اعلم انه ( يصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب او من ارض احلى اهلها عنها او اهداء اهل الحرب ) في المنح عن الجوهرة عن الذخيرة انما يقبل الامام هديتهم اذا وقع عندهم ان قتالنا للدين لا للدنيا والافلا كما لا تقبل ممن يطمع في ايمانه اذاردت هديته انتهى فليحفظ ( او اخذ منهم بلا قتال ( اى ما اخذ من اهل الحرب بلا حرب ومنه تركة اهل الذمة وعشر المستأمن ونصف عشر الذمى وما صولح عليه اهل الحرب لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم كما في الشرنبلالية وغيرها (في مصالح المسلمين ) متعلق بيصرف ( كسد الثغور و بناء القناطر والجسور ( قبل القنطرة بالحجر والجسر بالخشب ( وكفاية العلماء و المدرسين و المفتين ) اى وما يكفى المفسرين والمحدثين والمفتين لاغير كما فى الكبرى و الخزانة وغيرهما فاللام للعهد كذا فى القهستانى و به جزم البرجندى وكذا ۶۷۸ - الباقاني في شرحه للنقاية فليحفظ وجزم ابن الكمال تبعا الصدر لكان اولى لان حكم المجنون والمعتوه منهم كحكم الصبي (ويؤخذ من مواليهم ) اى الشريعة بإن اهل العطاء في عتقائهم (الجزية والخراج كوالى قريش ) اى معتق التغلبي ومعتق القريشي واحد زماننا القاضي و المفتى فتوضع الجزية او خراج الارض على معتقهما وقال زفر يضاعف على موالى التغلبي و المدرس و هكذا في المجتبى لقوله عليه السلام ان مولى القوم منهم و لنا أن الصدقة المضاعفة تخفيف والمعتق و السراج ونحوه فى المنح لا يلحق بالاصل فيه الأترى ان الاسلام اعلى اسباب التحقيف ولا يتبعه فيه ( ويصرف عن البحر وفيه عن الحاوى الخراج والجزية وما اخذ من بني تغلب او ما اخذا و في هذا المحل وما بعده بمعنى الواو القدسى والمراد بالحافظ في والاليس بمناسب ( من ارض احلى اهلها عنها او اهداء اهل الحرب) الى الامام (و) حديث لحافظ القرآن في كل ما اخذ منهم ) اى من اهل الحرب ( بلا قتال ) بأن اخذ بالصلح (في مصالح المسلمين) سنة ما نادينار و هو المفتی به متعلق بيصرف كسد الثغور) جمع ثغر وهو موضع مخافة البلدان ( وبناء القناطر ) جمع اليوم انهى قاله بعد ان نقل قنطرة ( والجسور ) جمع جسر والفرق بينهما ان الاول لا يرفع والثاني يرفع وفيه اشارة عن مآل الفتاوى ان لكل الى انه يصرف في بناء المساجد والبقعة عليها لانه من المصالح فيدخل فيه الصرف سنة ماتا درهم ان اخذها على اقامة شعائرها من وظائف الامامة والاذان ونحوهما ( وكفاية العلماء في الدنيا والا يأخذها في والمدرسين والمفتين والقضاة و لعمال ( اى العمال على الزكاة والعشر ) والمقاتلة الآخرة ) والقضاة والعمال وذراريهم) والضمير يعود الى الكل لان نفقتهم على الآباء فلو لم يعطوا والمقاتلة وذراريهم) اى اولاد جميع من ذكر لان العلة تعم الكل كما صرح به القهستانى ومثلا مسكين وغيرهما ( كفايتهم ) وعبارة الهداية والكافى توهم تخصيصهم بالمقاتلة وبه صرح شارح المجمع قال في الشرنبلالية قال في البحر وليس كذلك وتبعه في المنح ونقل عنه انه لم ير نقلا صريحا في اعطائهم بعد موت آبائهم حالة الصغر انتهى والاطلاق مشعر بجواز الصرف اليهم ولو كانوا اغنياء وليس كذلك فانه ليس للاغنياء نصيب من بيت المال الا القاضى والغازى ومعلم القرآن والفقه كما في التجنيس كذا فى القهستاني وقلت لكن فى الاشعار بذلك نظر بعد تعبير النقاية بالرزق وتفسير البرجندى وغيره له بان ما يجعل لفقراء المسلمين اذا لم يكونوا مقاتلة وعزاء للمغرب وتعبير المصنف بالكفاية اصرح وقد صرح القهستاني بان في لرزق اشعار بانه لا يحل لهم منها الا بقدر ما يكفيهم اى وذراريهم واهاليهم واعوانهم بالمعروف وسلاحهم ايضا كما في المنح عن البحر وبان في الكفاية اشعار بانه يصرف الى غيرهم كاعوان العمال ونقل انه يدخل في العمال الوالى والقاضى والمفتى و المحتسب وطالب العلم والمذكر والواعظ بحق وعلم والمعلم بلااجر وأنه اختلف هل العلوى والمعلم والمؤذن والامام والقاضى من اهل الخراج ام لا انتهى ملخصا زاد البرجندى والمفتى واختار ابن الفضل نعم لانهم يعملون في امر الدين فكانوا كالغزاة وقلت له وممن صرح بطالب العلم شارح الوهبانية أيضا من كتاب الزكاة هذا
الجزء 01 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.