مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٦٤٣

وكذا لو استهلك شياً من الغنيمة فى دار الحرب فلاضمان بلا فرق بين كون المستهلك من الغانمين او غيرهم ) الا للايداع ) اى تحرم القسمة الالاجل الايداع اذا لم يكن للامام حمولة فاذا بوا آجر هم باجر المثل في رواية السير الكبير لا في رواية السير الصغير كما اذا انفقت دابته في المفازة ومع رفيقه دابة لا يجبر على الاجارة بخلاف مالو مضت المدة في المفازة والفرق ان البناء اسهل من الابتداء واذا تعذر بأن كان حال لوقسمها قدر كل على حمله قسم بينهم والا فهو مماشق نقله وقد سبق حكمه و تنبيه فى الخانية ولو اودع الامام بعض الجند قبل القسمة ولم بين ما فعل حتى مات لا يضمن فى السير الكبير لواراد الامير ارسال رسول الى دارنا يشى من اموالنا ولا يمكنه الخروج الافارسا ولبعض العسكر فضل فرس ٦٤٢ اخذها كرها ( ثم ترد ) عليهم ليقسمها بينهم (ولا تباع) الغنيمة وهو مشهور من مذهب اصحابنا لانهم لا يملكونها قبل الاحراز وعن ابى ( قبل القسمة) للنهى عنه الامام وغيره وهذا لو للتمول أما يوسف الاحب ان يقسم وقيل يكره كراهة تحريم عندهما وكراهة تنزيهية عند عنه فيهم الو محمد والحاصل ان القاسم ان كان هو الامام اوكانت القسمة عن اجتهاد فالخلاف لو باع شيأ بطعام جاز كما في الجوهرة ( والمقاتل والرد.) فى الكراهة والا ففى النفاذ وعند الشافعي يملكونها بعد استقرار الهزيمة وتبنى على هذا مسائل كثيرة . منها اذا اتلف واحد شيأ من الغنيمة في دار الحرب لا يضمن عندنا خلافاله. ومنها لومات واحد من الغانمين ثمة لا يورث نصيبه عندنا بالمتطوع في الغزو وصاحب خلافاله . ومنها لوقسم الامام الغنيمة لا عن اجتهاد ولالحاجة الغزاة لا يصح بالكسر العين (سواء في الغنيمة) الديوان في الغنيمة سيار ( وكذا عندنا خلافاله . ومنها لو وطئ واحد من الغزاة امة من السي فولدت لا يثبت مدد لحتمهم قبل احرازها نسبه عندنا بل الامة والولد والعقمر للغزاة يقسمونها كما فى اكثر المعتبرات لكن بدار نا) فيشاركهم خلافا للشافعى فى الكافى فى لزوم العقر بوطئها تتبع ( الا للايداع ) اى قسمة ابداع بان لم يمكن واشار با حرازها ندار تلالی انه الامام ما يحمل الغنيمة فأودعها الغانمين ليخرجوها الى دار الاسلام باجر المثل لو فتح المسكر بلد ابدار الحرب ثم يقسمها ولا يجبرهم على ذلك في رواية السير الصغير وفي الكبير اجبرهم على ذلك من بلادهم او استظهر و اعليهم لانه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاص ) ثم ترد ولا تباع قبل القسمة ) لعدم ثم لحقهم المدد لم يشاركهم لانه ثبوت الملك قبل الاحراز وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة فلا يمكنه ان يمنعه صار بلد الاسلام فاحرزوها خلافا للشافعي ) والمتقاتل والردء ) بكسر الراء وسكون الدال معين المقاتلين بدار ناكافى الاختيار وغيره بالخدمة وقيل هم المقاتلة بعد المقاتلين ويقرب منهم وهو في الأصل الناصر وفيه ايضا انما تنقطع شركتهم ( سواء فى ) استحماق ( الغنيمة) التحقق المشاركة فى السبب وهو المجاوزة عندنا وشهود باحد امور ثلاثة اما بالاحراز الوقعة عند الشافعى فعلى هذا اذا لم يقاتل لمرض اوغيره لا يستوى عنده ( وكذا بدار نا او بالقسمة في دار الحرب (مدد)، هو الذي يرسل الى الجيش ليزدادوا وفي الاصل ما يزاد به الشي ويكثر (الحقهم) او بالبيع فيها ايضا وقلت له الى العسكر فى دار الحرب ولو بعد القتال (قبل احرازها) اى الغنيمة ( بدار نا ) يعنى ويزاد أو يقع دارهم قبل يشارك المددبهم فى الغنيمة وقال الشافعى لا يشاركونهم بعد القتال وفيه اشارة الى انه الاستظهار عليهم في دارهم الوقح الامام مع العسكر بلدا من بلدانهم او احرز المغنم بدارنا اوقسم في دارهم عن كما قدمه فتنبه و ابشار بلحتمهم اى اجتهاد اوباع فيهائم لحقهم مدد لم يشاركهم والى انه لو قاتلهم في دارنا كانت للمقاتل والمستعين لا المدد الذي لحقه بعد القتال ) ولاحق فيها ) اى فى الغنيمة ( لسوقى الى دار الحرب كما هو المتبادر لم يقاتل ( لانه تاجر فان قاتل فكالمقاتل وعند الشافعي في قول يسهم لهم الى انه لو قاتلهم في دارنا كان للمقاتل والردة لا المدى لحقه بعد القتال كما في المحيط وفي حكم الرده من مرض منهم او صار مجروحا قبل شهود الوقعة (ولا) اواسر من المسكر ثم خرج اليهم ولو بعد الاحراز قبل القسمة كما فى الخانية وانظر هل القسمة والبيع في دارهم يمنع شركة الردة لم أره صريحا فليحرر ( ولا حق فيها لسوقى) وحربي او مر تداسلم ثمة ما (لم يقاتل) فان قاتلوا شاركوهم وفيه ايماء الى انه لو دخلت امرأة دار هم لخدمة الزوج او عبد الخدمة المولى ولم يقاتل لاشى له كما في الاختيار
الجزء 01 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.