مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٦١٣

اذا كان المقول له عالما بالعلوم الدينية اى ( فقيها ) وهذا لو على وجه المزاح يعزر فلو بطريق الحقارة كفر لان اهانة اهل العلم كفر على المختار كما في الفتاوى البديعة لكنه يشكل بما فى الخلاصة ٦١٢ ان سب الختنين ليس بكفر اوعلويا) اى منسوبا الى على ( اذا كان المقول له فقيها ) اى عالما بالعلوم الدينية على وجه المزاح فلو قال بطريق سواء كان من اولاد فاطمة الحقارة يخاف عليه الكفر لان اهانة العلم كفر على المختار ( او علويا ) اى منسوبا رضى الله تعالى عنها اولم يكن الى على رضى الله تعالى عنه وفى القهستانى ولعل المراد كل متق والافالتخصيص غير ولعل المراد بالعلوى كل متق ظاهر (وللزوج ان يعزر زوجته لترك الزينة ( اذا ارادها الزوج وكانت قادرة عليها والافالتخصيص غير ظاهر وترك الاجابة اذا دعاها الى فراشه ( ولم تكن حائضا او نفساء لان الاجابة واجبة بل قال الفقيه ابو جعفران عليها ( وترك الصلاة ) كما في الدرر وغيره لكن فى التنوير لا على ترك الصلاة لان في الاخس اما في الاشراف المنفعة لا تعود اليه بل اليها لكن الاب يعزر الابن لتركها وترك الغسل من الجنابة) فالتعزير وقيل يمزربه لانهما فريضتان ) والخروج من بيته ( بغير اذنه اذا قبضت مهرها أووهبته منه ) واقل التعزير ثلاثة اسواط ( لان مادونها لا يفع به الزجر وذكر مشايخنا ان ادناه في حق الكل لانهم يعدونه سیا كا في القهستاني عن على ما يراه الأمام بقدر ما يعلم انه ينزجر لانه يختلف باختلاف الناس ( واكثره) الاختيار (وللزوج ان يمزر واحد وفي الهداية بقدر وثلاثون ( عنده ( وعند زوجته لترك الزينة ( لو أى التعزير ( تسعة وثلاثون ( سوطا لانه ينبغي ان لا يبلغ حدالحد واقله اربعون قادرة عليها ( وترك الاجابة وهو جد العبد فى القذف والشرب وهذا عند الطرفين كما فى اكثر الكتب وفي شرح اذا دعاها الى فراشه ) المولى مسكين وقول محمد مضطرب قيل مع الامام وقيل مع الثاني (وعند ابي يوسف ولم يكن بها حيض او نفاس خمسة وسبعون ) سوطا وهو مأثور عن على رضى الله تعالى عنه لكن فيه كلام في شرح ) وترك الصلاة وترك الغسل الهداية فليطالع وفي رواية عنه وهو قول زفر يبلغ تسعة وسبعين سوطا لانه من الجنابة والخروج من اعتبر حد الاحرار لانهم الأصول وهوثمانون ونقص عنه سوطا وعنه لورأى بيته) بغير اذنه ( واقل التعزير القاضي تعزير مائة فقد اخذ بالاثر وان ضرب اكثر فهو بالخيار كما في الاصلاح وغيره ثلاثة أسواط ( وفى الخزانة لكن ليس على الاطلاق بل هو مقيد بأن له ذنوبا كثيرة كما في الفتح وغيره لان العقوبة على قدر الجناية فلا يجوز ان يبلغ فوق ما فرض الله من الزناء وغيره فمن لم يطلع على هذا ما يراه الامام واكثره نسمة عمل على اطلاقه فضرب مائة او اكثر للذنب مطلقا فتعدى حدود الله عصمنى الله تعالى واياكم عن الزلل ( ويجوز (حبسه اى حبس من عليه التعزير ( بعد الضرب ) لان ابي يوسف خمسة وسبعون ) الحبس من التعزير فله ضمه معه ان رأى فيه مصلحة ( واشد الضرب التعزير (لان ضربه خفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كيلا يؤدى الى فوت وعنه تسعة وسبعون ويجوز خيسه بعد الضرب ( لوفيه المقصود وهو الانزجار واختلف في شدته فقال بعضهم الشدة هو الجمع فيجتمع الإسواط مصلحة ) واشد الضرب في عضو واحد ولا يفرق على الاعضاء وقال بعضهم لابل في شدته في الضرب التعزير) لخفته عددا فلا لا فى الجمع هذا فيما اذا عزر بمادون اكثره والافتسعة وثلاثون من اشدا الضرب فوق يخفف وصفا كالم مخفف ثمانين حكما فضلا عن اربعين مع تنقيص واحد مع الاشدية فيفوت المعنى الذى تفريقا اى ان عزر بأدناه لاجله نقص (ثم حد الزنى) لان جنايته اعظم وحرمته أكد (تم) حد (الشرب) وان باقصاء فرق فليحفظ لان جنابته يقينية (تم) حد القذف) لان سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا وفيه تم حد الزنى) الثبوته بالكتاب اشعار بأن التعزير لا يتقادم وجاز عفوه ومن حد أو عزر) على بناء المجهول للتعظيم اى من حمده الامام او عزره (فات) من ذلك قدمه هدر لانه مأمور من الشرع (تم) حد ( الشرب ) لثبوته بالسنة كما افاده في الهداية فى اول باب حد الشرب فليتنبه لذلك ) ثم القذف ) لتغليظه وشهادته ابدا فلا يغلظ وصفا (فلا) ومن) (حد) اي حده الامام او عزرفات قدمه هدر) اذا الواجب لا يجامعه الضمان وقال الشافعي تجب فيه الدية في بيت المال
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.