مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٥٩٦

(وزنى فى دار حرب او بعي) الا اذازنى فى عسكر لاميره ولاية الاقامة (ولا) يجد الكنه يعزر (بوطی محرم تزوجها) ووطئها بعد العقد و العلم بانها اخته مثلانم قبل نكاح المحارم باطل عند فسقط الحد بشبهة الاشتباء وقيل فاسد فسقوطه لشبهة المقدوحقق الكمال الأول وقلت وقد قدمنا التسوية فلا نغفل (او) ولى ) من استأجرها اليزنى بها ) عند ابي حنيفة ( خلاف الهما) فانه يجد عندهما في المسئلتين وعليه التمويل كما في فتح القدير وغيره وفى الخلاعة في مسئلة المحرم وعلى قولهما الفتوى وفى القهستاني بعد ان نقل عن المضمرات تصحيح قوله قال رئى موضع آخر اذا تزوج محرمه يحدد عندهما وعليه الفتوى واما في مسئلة المستأجرة وكذا المستعارة فيجزم القهستاني بوجوب الحد فيهما واطلق العبارة جاعلا باياهما كامة اخيه ولم يحك فيهم اخلاف فليحفظ نعم في شرح الباقاني عن الحقائق لو قال ٥٩٥ فى المحرم ظننت أنها تحل لى او قال في المستأجرة للزناء امهاربها لازني ها لا يحمد اتفاقا وفي جريمة والذي يروى انها تذبح وتحرق فذلك القطع التحدث به (وزنى في دار بالمستأجرة للخدمة يحد اتفاقا حرب او بنى ( ای من زنى فى دار الحرب او البغى ثم خرج الينا لا يقام عليه الحد فليحرر ) ومن وطى اجنبية الا اذا كان امير المصر فى دار الحرب فله ان يقيم الحد على من زنى فى معسكره و عند الأئمة الثلاثة يقام عليه الحد لو خرج الينا واقر لانه النزام بإسلامه احكام الاسلام اينما كان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود و تمامه في المنح و فيما دون الفرج ) أي القبل یعنی من النبطين والتفخيذ هو ظاهر عند الحذاق (يمزر) من غير حد ) وكذا ) عند ابي حنيفة ) لو وطأها ) اى الاجنبية دون الدير بدليل السياق كما في دار الحرب (ولا) يجب الحد ( بوطئ) امرأة (محرم) له (تزوجها) سواء كان عالما بالحرمة اولا ولكن ان كان عالما به يوجع بالضرب تعزيرا له هذا عند الامام وعندهما والأمة الثلاثة عليه الحد ان كان عالما بذلك لان الشرع اخرج المحارم عن محلية النكاح فصار العقد لخوا وله ان المحرم مجل النكاح باعتبار ان المقصود منه التناسل وكل اتى من بنات آدم قابلة له ومحلية السكاح وان انعدمت عن المحارم بدليل لكن ) في الدير ) وعطفه تنصيصا بقيت شبهتها كما فى نكاح المتعة فيندرى به الحد هذا . ووطى الزوجة بغير شهود على حكمه و قبحه المشهور وغيرها من شبهة العقد فتكون الشبهة على ثلاثة اضرب كما بيناء في اول الكتاب يعزر على ان المتبادر من اللواطة ) او من استأجرها ايزنى بها ( فانه لا يحد عند الامام لانه روى ان امرأة سألت اتيان الذكور ولذا عطفه رجلا ما لا فأبى ان يعطيها حتى تمكنه من نفسها قدراً عمر رضى الله تعالى عنه الحد عليه فقال ( او عمل عمل قوم عنها وقال هذا مهرها ( خلافا لهما ( فى المسئلتين وهو قول الأئمة الثلاثة لانه ليس لوط ) ومهما اطلق عمل قوم بينهما ملك ولا شبهة فكان زبي محضا قيد بالاستيجار لانه لوزنى بها واعطاها مالا لوط يراد به ذلك الفعل ولم يشترط شيأ يحد اتفاقا ولو قال امهرتك لازنى بك لا يحد اتفاقا وقيد ليزنى الذميم خاصة و قلت ) بها لانه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقا ) ومن وطى اجنبية فيما دون وقد استوفيت الكلام فيه الفرج ) اى فى غير السبيلين كالبطين والتفخيذ ( يعزر ( انفاقا كما في شرح المجمع في شرحى على منظومة شخ وغير لانه أتى امرا منكرا ليس فيه حد ) وكذالووطأها ( اى الاجنبية ( في الدر ( الاسلام البدر الغزى الجامعة فانه يعزر عند الامام وعندهما يحد فاذا عرفت هذا فاعلم ان في هذا المحل كلاما للكبار والصغائر وزدت لان المسئلة الاولى اتفاقية والثانية اختلافية فلا معنى لهذا العطف بطريق على ذلك اشياء أخر في كتاب التشبيه تأمل وفيه اشارة انه لو فعل هذا بعبده او امته او منكوحته لا يجد تلخيص الاوائل والاواخر بلا خلاف وان كان حراما بالاجماع و انما يعذر لارتكاب المحظور او عمل عمل فليراجع ذلك من رامه قوم لوط ( فانه يعزر و لا يحد عند الامام ( وعندهما يحد ) وهو احد قولى الشافعي ( وعند هما ) و الشافعي ومالك (يحد) حد الزناء يرجم الفاعل والمفعول به لو محصنا و الاجلد وكتبت في شرحى على التنويران حرمة اللواطة الشد من الزماء لانها محرمة عقلا وشرعا وطبع او الزنا ليس محرم طبعا فكانت اشد منه حرمته ولان حرمته تزول بتزوج وشراء وحرمتها لا تزول بحال ابدا ومتى اعتقد حله او تأول عليه قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم صار مرتدا كما نقلته في شرح المنظومة المذكورة عن شيخنا النجم الغزى الشافعي وصرح الزاهدى فى المجتبى بانه يكفر مستحلها عند الجمهور وعدم الحد عند الامام لالخقهابل للتغليظ على الفاعل لان الحد مطهر على قول
الجزء 01 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.