مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٥٧٧

( بان كان) الفعل ( بامره) اى بأمر المحلوف عليه (سواء كان ملكه) اى ملك المحلوف عليه (اولا) اذلا دخل له في اختصاص الفعل ( ومثله) اى مثل البيع (الشراء والاجارة والصياغة) بناء بنقطة او ٥٧٦ بنقطتين من تحت (والبناء) وغير ذلك مما تجرى فيه هذه الوكالة اختصاصا والمراد بالدخول تعلق الجار والمجرور به ( على البيع كان بعت لك ) وافاد الثاني بقوله ( وعلى اى لاجلك ( ثوبا ) فعندى حر مثلا ( يقتضى اختصاص الفعل بالمحلوف عليه ) العين ) اى ودخول اللام اى يقتضى ان يختص الفعل الذي تعلق به اللام بالذي حلف عليه وهو المخاطب على الذات التي هي محل الفعل المتصل به اللام في المثال المذكور ثم فسر الاختصاص بقوله (بان كان بأمره سواء كان ( كان بعت ثوبالك يقتضى ........ ملكه اولا ) حتى لودس المخاطب ثوبا في ثياب الحالف فباعه بغير علمه لا يحنث وان اختصاصها ( ای اختصاص امر بيع ثوب من ثياب غيره يحنث (ومثله) اى مثل البيع ( الشراء والاجارة العين ( به ) اى بالمحلوف والصياغة والبناء ) حتى لو حلف لا يشترى لك ثوبا يقتضى ان يكون بأمره سواء عليه ( بأن كان ملكه) فيحنث كان ملكه اولا وكذا حال البواقى (و) دخول اللام ( على العين كان بعت ثوبالك ان باع توبه كيف ما كان ( سواء امره اولا ) وسواء علم الحالف أن الثوب مثلا ملك لله اولا لان المعنى ثوبا يقتضى اختصاصها ( اى العين ( به ) اى بالمحلوف عليه وهو المخاطب المتصل به اللام ( بان كان ملكة سواء امره اولا ( فيحنث لو باع مملوكاله سواء امره اولا حتى لو اخفى المحلوف عليه ثوبه فى ثياب الحالف قاعه ولم يعلم يحنث وان ببيع ثوب مملوك لغيره فباع لم يحنث ) وكذا ) اى يقتضى اختصاص الفعل امر ملكته وافاد الاخير بقوله بالمحلوف عليه بأن كان ملكه سواء امره اولا ( دخولها) اى دخول اللام (على الضرب ) اى ضرب الولد لان ضرب الغلام يقبل النيابة كمانى المنع لكن فى الخانية الضرب ) اى ضرب الولد ) وكذا دخولها على ان المراد به العبد للعرف ولان الضرب مما لا يملك بالعقد ولا يلزم به فتنصرف اليمين لان ضرب العبد يقبل فيه الى المحلوف المملوك بالتقديم والتأخير (والاكل والشرب والدخول) فلو خلف النيابة فهو نظير الاجارة لا يضرب لك ولدا أو ولدالك يحنث لو ضرب ولدا مخصوصا به سواء كان بعلمه لا نظير الاكل لكن ظاهر أو بأمره أو دونهما وسواء قدم كلمة اللام اواخرها وحاصله ان لام الاختصاص اذا اتصل بضمير عقيب فعل متعد فاما ان يتوسط بين الفعل ومفعوله الثاني او يتأخر عن المفعول وعلى التقديرين فاما ان يحتمل الفعل النيابة اولا فان ما فى الخانية يفيد ذلك فتنبه ) والاكل والشرب والد خول ( كان اكلت احتملها وتوسط بينهما كان اللام لاختصاص الفعل وشرط حنثه وقوع الفعل طعاما لك أو لك طعاما لاجل من له الضمير سواء كانت العين مملوكة اولا وذلك انما يكون بالامر وان تأخرت اللام أو تقدمت لان تأخر عن المفعول كان لاختصاص العين به وشرطه كونها مملوكة له سواء كان فوج الفعل مما لا يملك بالعقد الفعل وقع لاجله اولا وان لم يحتملها لا يفترق الحكم فى التوسط والتأخريل يحنث جب صرف الكلام الى اذا فعله سواء كان بأمره اولالان الفعل اذا لم يحتمل النيابة لم يكن انتقاله ما يملك وهو المين وقلت) الى غير الفاعل فيكون الأمر وعدمه سواء فتعين ان تكون اللام لاختصاص الدين و اعترض ذلك صدر صونا للكلام عن الالغاء كما فى المنح ) وان نوى غيره ) اى نوى فى ان بعت ثوبالك الشريعة وتبعه الباقاني معنى ان بعت لك ثوبا أو بالعكس (صدق) ديانة وقضاء (فيما عليه) اى فيما فيه تشديد وغيره بوجوه ثلاثة وردها القهستاني محتما للتفصيل على هذا المنهاج فليراجعه اهل الرواج حالة الاحتياج قائلا فظهران الاعتراض على (على) المجتهدين الذين كل واحد منهم بحر من الحقائق والطعن بالاعتاق على الهادين للخلائق من كمال القصور عن ادراك ما في كلامهم من الدقايق ( وان نوى غيره) اى غير ما مر (صدق فيما) فيه التشديد (عليه) قضاء وديانة ودين فيماله وقد مر مراران الفرق بين الديانة والقضاء لا يأتى فى اليمين بالله تعالى لان الكفارة لا مطالب لها فليحفظ
الجزء 01 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.