مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٤٨١

بابا هي بفتح الحاء وكسرها تربية الولد وهل هى حق من ثبت لها الحضانة فلا تجبر اذا امتنعت او حق الولد فيمجير خلاف رجح الأول غير واحد فلا تخير لو امتنعت لانها ربما تعجز وفى الواقعات وغيرها وعليه الفتوى واختار الثاني ابو الليث وجواهر زاده والهندواني كي لا يضيع الولد وايده فى الفتح بما في كافى الحاكم لو اختلعت على ان تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل لانه حق الولد فإفادان ان قول الفقهاء جواب الرواية ثم قال في الفتح فان لم يوجد غيرها أجبرت بلاخلاف وعلى هذا فاقيديه فى البحر قول الفقهاء الثلاثة ٤٨٠ عما اذا لم يكن للصغير رسم فحينئذ تجبر الام وعزاه للظهيرية غير لان ظهور الحرية باعتبار الدار حجة فى دفع الرق لا في استحقاق الارث وقالوالها ظاهر كما حرره في النهرو سيجى مهر المثل لان لوارث أقر بالدخول عليها ولم يثبت كونها ام ولد وفي التنويرزوج ( الام احق بحضانة ولدها ) ي ولو كتابية او مجوسية كما سيم ( قبل الفرقة وبعدها ) الاان امته من عبده فجاءت بولد فادعاء المولى لم يثبت نسبه وعتق الولد وتصير الامة ام ولده باب الحضانة تقع الفرقة بردتها او تكون بالكسر لغة مصدر حضن الصبى اى رباه وشرعا تربيه الام اوغيرها الصغير فاسقة فسقا يضيع الولديه لو تخرج كل وقت وتترك الولد ضايعا او تكون امة اوام ولد او الصغيرة ( الام احق بحصانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ( لاجماع الامة ولانها اشفق من غيرها ان كانت اهلا فلا حضانة المرتدة لانها تحبس وتجبر على الاسلام الا اذا ثابت فهى احق به ولا للفاسقة كما في الفتح وغيره لكن في البحر وينبغي ان يراد بالفسق هنا الزنا لاشتغال الام عن الولد بالخروج من المنزل لا مطلقة او مديرة او مكاتبة جاءت بالولد و فى القنيه الام احق وان كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور مالم تقبل ذلك (تم) قبل الكتابة أو متزوجة اى بعد الام بإن ماتت اولم تقبل او تزوجت بغیر محرم اولیست اهلا ( امها ) بغير محرم اوابت تربيته مجانا والأب مصر والعمة تقبل اى ام الام ) وان علت ( لان هذه الولاية مستفادة من قبل الامهات فكانت التي هي من قبلها اولى وعن ابي يوسف ان ام الاب اولى ( تم ام الاب ) وان علت ذلك فالعمة اولى على الصحيح فهي مقدمة على الاخوات والخالات لانها ام ولها قرابة الولادة وهي اشفق فكانت كا في الفتح وفي الدرر والغرر اولى ولهذا يحرز ميراث الام السدس فى اكثر الكتب لكن انما يكون هو السدس إذا وغيرها والصحيح ان يقال كان معها ولد أو ولد الابن او الاثنان من الاخوة والاخوات وعند عدمهم ثلث الجميع للام اما ان تمسكى الولد يغير أو ثلث ما يبقى بعد فرض احد الزوجين للجدة السدس عند عدمهم ايضا والتنظير مطلقا اجر واما ان تدفعيه الى ليس في محله تدبر وقال زفر الاخت لاب وام اولام او الخالة احق من ام الاب (ثم اخت العمة وفى القهستاني وفيه الولد لابوين ثم لام تم (لاب) لانهن بنات الابوين فكن اولى من بنات الاجداد فتقدم الاخت أشارة الى انها اولى من المحرم لابوين ثم الاخت لام وعند زفرهما يشتركان لاستوائهما فيما يعتبر وهو الادلاء بالام وان طلبت اجرا والمحرم وجهة الاب لا مدخل له فيه ونحن نقول يصلح للترجيح واركان قرابة الاب لا مدخل لم يطلبه والاصح ان يقال لها لها فيه ثم الاخت لاب وفي رواية تقدم الخالة عليها وبنات الاخت لاب وام اولام اولى اسكه او ادفعه الى المحرم من الحالات واختلفت الروايات في بنات الاخت لاب والصحيح ان الخالة اولى منهن والى انه يدفع اليها بلاطلبها لكن فى الاختيار خلافه وكذا سائر المستحقين للحضانة انتهى و فى القنية الام احق (ثم) بالولد وان كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم تفعل ذلك انتهى اى مالم ثبت فعله منها كذا في النهر فليحفظ (ثم امها وان علت ) ان لم تكن الام مستحقة لها اولو تقبل او اسقطت حقها اوكانت مفقودة وهلم جرا لان الحضانة بسبب الامومة وعن ابي يوسف ان ام الان أولى من ام الام ) ثم ام الاب) ان لم توجد جدة من قبل الام فهى احق بالشروط المذكورة وكذلك أمها وهلم جرا وافاد في البحر ان ام اب الام تؤخر عن ام الاب بل عن الخالة ايضا وهي واقعة الفتوى (ثم اخت الولد لابوين ثم لام ثم لاب) وفي الاختيار عن أبي حنيفة تأخيرها عن الحالة ثم بنت الاخت لابوين ثم لام ثم بنت الاخت ثم بنات الاخ
الجزء 01 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.