(وهى اربعة شهر ( متوالية هلالية او يومية كما عرف في الايجارة (للحرة وشهران للامة) اذا لرق منصف ( فلا ايلاه لو خلف على اقل منها) بالاجماع بل يكون يمينا ولا حد لا كثرها و المولى من لا يخلو عن احد المكروهين من الطلاق اولزوم ما يشق عليه وكذا لا إيلاء لو حلف على غير الوطى فلو قال والله لا يمس جلدى جلدك لم يكن موليا لانه يحنث بالمس دون الوطى كما في الخانية فلاحاجة لزيادة ولا يحنث الا بالوطى على انه لو نوى الوطى كان وليا كما قاله البقالى واطلاق الزوجة دال على انها اعم من ان يكون في الابتداء والبقاء مما او في الابتداء فقط فلو آلى من زوجته الحرة ثم أبانها بتطليقة ثم مضت مد الايلاء وهي ممتدة وقع عليها طلقة كما في الذخيرة لكن فى الخانية لو آلى من زوجته الامتثم اشتراها فانقضت مدته لم يقع ذكره القهستاني ثم قال وفيه اشارة الى ان الوط. في تلك المدة لازم ديانة ومطالب شرعا فلو لم يطأ فيها اسم واجبره القاضي عليه بخلاف مادون تلك المدة كما في خزانة المفتيين وفى النتف ان ٤٤٢ الا يلاء مكروه ) وحكمه وقوع طلقة باينة ان بر ) فالاولى ان يقال الايلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة بأن لم يطأها في المدة اربعة اشهر فصاعدا منها مؤكدا بشئ يلزمه وهو يشق عليه لان المشقة معتبر ) ولزوم الكفارة ( ان كان في ماهية الايلاء وان ما لا مشقة فيها فلا ايلاء تأمل ( وهى ) اى مدته اليمين بالله ( او الجزاء ان حنث) ( اربعة اشهر متوالية هلالية او يومية وعند الأئمة الثلاثة لابد من اكثر (للحرة ) طلاق او عتاق او لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر الآية ( وشهران وم او حج ولم يصرح بما للامة ) لما مر ان الرق منصف خلافا للشافعي واحد في الاظهر ( فلا ايلاء انا جمع بينهما وفي القهستاني لو حلف على اقل منها ( بل يمين وانما صرح مع انه علم ضمنارد الابن ابى ليلى عن النظم لو قال ان تزوجتك فانه قال هو مول فان تركها اربعة اشهر بانت بتطليقة وهو قول الامام فوالله لا اقربك وانت طالق اولا ثم رجع عنه والتصريح في محل الخلاف دأب المؤلفين ومن لم يعرف فقال ما قال تأمل ) وحكمه ( اى الايلاء ) وقوع طلقة باينة ان بر ) اى حفظ ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع باينا بتركه اليمين بأن لم يطأها في المدة ولم يبين ركنه نسا وهو والله لا اقربك ونحوه وشرطه المحل والاهل هو أن تكون المرأة منكوحة وقت تنجيز الايلاء
وهو
بلا خلاف وركته الخلف والحالف اهلا للطلاق عند الامام واهلا للكفارة عندهما فصيح ايلاء الذمى والذكور وشرطه محلية المرأة عنده الا عندهما اما لو آلى بما هو قربة كالحجج لا يصح اتفاقا وبما لا يلزم قربة كونها منكوحة كالعتق فانه يصح اتفاقا ) ولزوم الكفارة ( أى كفارة اليمين اذا قال والله لا اقربك ن مجيز الايلاء فلو قال لاجنبية ان اربعة اشهر ) او ( لزوم ( الجزاء ( اذا قال ان قربتك فعلى كذا ) ان حنث (لان تزوجتك فوالله لا اقربك كفارة اليمين او الجزاء موجب الحنث خلافا للشافعي ( فلو قال نزوجته والله خمسة اشهر فتزوجها قبل لا اقربك ) من غير تعيين مدة ) او والله لا اقربك اربعة اشهر ) بتعيين المدة مضى شهر صار موليا ولا كان موليا ) لوجهود الخلف على ترك القربان اربعة اشهر ضمنا في الأولى ( حاجة الى ادخاله في التعريف وصريحا في الثانية وفى التبيين الشايع فى صريح الايلاء المجامعة وأما الكنايات فعلى قسمين قسم يجرى مجرى الصريح ولاحاجة الى النية كالقربان فان كثرة بقولنا حاصلا في النكاح او مضافا اليه كما في الاصلاح لان شان الشروط خروجها عن الماهية واهله اهل الطلاق فصح ايلاه الزمي و استعماله به وعندهما أهل الكفارة وسبيه كالسبب فى الرجى والفاظه صريح وكناية نبه على الأول بقوله ( فلو قال لزوجته والله ) والله وبكل صفة تنعقد بها اليمين ( لا اقربك) بشرط ان لا يكون حائضا كذا فى الحواشي السعدية وعلله في الغاية بان الزوج ممنوع من الوطى بالحيض فلا يصير المنع مضافا إلى اليمين او و الله لا اقربك اربعة اشهر) بتعيين المدة سواء كانت طاهرة او حائضا ( كان موليا) ومن الصريح لا اجامعك لا اطؤك لا اغتسل منك من جنابة ومن الكناية لا امسك لا أتيك اصابعك لااجمع رأسى ورأسك لا اقرب فراشك لا ادخل عليك لا غيظنك والافتضاض في البكر صريح والدنو كناية فتشترط النية ومن المؤبد لو قال حتى تخريج الدابة او الدجال او تطلع الشمس من مغربها أو تقوم الساعة كان موليا استحسان الان هذا الكلام يراد به التأبيد
الجزء 01 — ص ٤٤٢