كله انها) اى التي صح نكاحها عند الامام لانه ضم مالا يحل فى النكاح ما يحل
كله لها) اى التي صح نكاحها الجدار وفي التسهيل يشكل مذهب الامام بمن جمع فى البيع قنه ومدبره حيث ( وعندهما يقسم) المسمى ( على صح في قنه بحصته لا بكل الثمن ولا يجاب بان المدبر دخل في العقد فاعتبر بالحصة مهر مثلهما ) فما اصاب التي بخلاف المحرم فانها لم تدخل اصلا فلم يعتبرلها الحصة لانا نقول على هذا مع نكاحها يجب ويسقط ينبغي ان يصح البيع بكل الثمن عند الامام اذا جمع بينه وبين حر لان الحر ما للمحرمة فلو دخل بها فلها لا يدخل في المبيع اصلا فلاحصة له ولا جهالة مع انه لا يصح عنده اصلا انتهى وفيه مهر المثل بالفا ما بلغ كلام لان البيع يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح فقبول المحرمة شرط
•
فضلا
في الاصح ) ولا يصح تزوج فاسد غير مفسد واما قبول الحرّ فشرط فاسد ومفسد فلا يصح البيع امته اوسيدته ) اجماعا لتنافى عن ان يكون بكل الثمن تدبر (وعندهما) والشافعي (يقسم على مهر مثلهما) الاحكام نعم لو فعل المولى فما اصاب التي صح نكاحها لزمه وما اصاب الاخرى سقط عنه وفي الزيادات ذلك احتياطا كان حسنا ولو دخل بالتي لا تحل له يلزمه مهر مثانها ولاحد عليه مع العلم بالحرمة عند الامام لاحتمال كونها حرة او معتقة ) ولا يصح تزوج امته ( اى لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح من وجوب الغير او محلوفا بعتقها وقد المهر وبقاء النكاح بعد الاعتاق ووقوع الطلاق وغيرها فيصح تزوجها متنزها حنث الحالف وهذا ليس عن وطئها حراما لاحتمال كونها حرة او معتقة الغير او محلوفا عليها بعتقها بغريب سيما اذا تداولتها وقد حنث الحالف ولهذا كان الامام الشدادي يفعل ذلك كما في القهستاني الايدى ولهذا كان الامام الشدادي ( اوسيدته ( لانه لو صح لكان المملوك المحض مالكالها وبينهما منافاة وهذا يفعل ذلك ذكره القهستاني باطل بالاجماع ( او مجوسية اووثنية والاولى بالواو فيهما اى ولا يصح تزوج معزيا للمضمرات وغيرها مجوسية او وثنية بالاجماع لان من يعتقد ان النار او الوثن الديكون مشركا وقد ) او مجوسية أو وثنية) قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والنص عام يدخل تحته وكذا معتزلية وشافعية كما المشركات حتى المعطلة والزنادقة والباطنية والاباحية وكل مذهب يكفربه بسط في المحيط قال في القهستاني معتقدة لان معتقدة لان اسم المشرك يتناولهم جميعا وكذا لاتجوز المناكحة بين اهل السنة ولعل ترك التعرض بمثله والاعتزال لانه كافر عندنا لكن الحق عدم تكفير اهل القبلة وان وقع الزاما في اولى فانهم يتأولون في ذلك المباحث بخلاف من خالف القواطع المعلومة بالضرورة كونها من الدين مثل كما بين في محله انتهى وسنذكره القائل بقدم العالم ونفى العلم بالجزئيات على ما صرح به المحققون و كذا القول بالايجاب ) ولا خامسة في عدة ونفى الاختيار كما فى الفتح وكذا لا تجوز بين بني آدم وانسان الماء والجن كافي رابعة ابانها ) واما الرجعى السراجية وعن البصرى ويجوز تزوج الجنية بشهادة الرجلين كما في القنية فبالطريق الأولى ) ولا (ولا) يصح تزوح (خامسة في عدة رابعة ابانها) وفيه خلاف الشافعي امة على حرة او فى عدتها لا يصح تزوج ثالثة في عدة ثانية للعبد (ولا) يصح تزوج (امة على حرة) سواء كان حرا او عبدا لقوله عليه السلام لا تنكح الامة على الحرة وهو باطلاقه حجة على مالك فائه
أى الحرة
جميع
وكذا
يجوزه برضاء الحرة وعلى الشافعي فانه يجوزه اذا كان الزوج عبداو فى البحر ولا يجوز نكاح الامة على الحرة ولامعها ويجوز نكاح الحرة على الامة ومعها (أو في عدتها)
(یعنی)
الجزء 01 — ص ٣٣٠