مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٣٢١

شاهدين ( حرین او حر و حرتين مكلفين ) ای عاقلين النكاح بها حتى افتى به بعض المتأخرين واما صدورها لا عن قصد الى وضع جديد فلا اعتبار به لان استعمال اللفظ فى الموضوع له او غيره طلب دلالته عليه وارادته فبمجرد الذكر لايكون الاستعمال ميجا فلا يكون وضعا جديدا كا في التويج وعلى هذا ينعقد باللغة الاعجمية لانها تصدر من تكلم بها عن قصد صحيح واستعمال رجيم بخلاف لفظ تجوزت فانه يصدر لا عن قصد صحيح بل عن تحريف وتصحيف فلا يكون حقيقة ولا مجازا ) ووصية) اى لا ينعقد بلفظ وسية وقد مى تفصيله ) وشرط ) لصحة النكاح ( سماع كل من العاقدين ) M ( ووصية) لانها للتمليك بعد سواء كانا زوجين او غيرهما لكن يشكل الاطلاق بنكاح الفضولي وبما اذا ذكر الموت حتى لوقيدها بالحال الزوج اسم امرأة غائبة كما في القهستاني لكن فيه مافيه تدبر ( لفظ الآخر) حقيقة ضح (وشرط) لصحة العقد. او حكما كما اذا كتب رجل واشهد جماعة فاوصلوا الكتاب الى امرأة فقرأته المذكور ( سماع كل من عندهم فقبلت عندهم ذلك التزويج ينعقد النكاح عند ابي يوسف لان الكتاب العاقدين لفظ الآخر ) فلولم كالخطاب خلافا لهما وهل يشترط تميز الرجل من المرأة وقت العقد حكوا يسمع احدهما لم يصح كما فى فيه اختلافا وفى البحر في صغيرين قال اب احدهما زوجت بنى هذه من ابنك سائر العقود الا انه يشكل هذا وقبل ثم ظهرت الجارية غلاما و الغلام جارية جاز ذلك وقال العتابي لا يجوز الاطلاق بنكاح الفضولى ولا يشترط معرفة الشاهدين للمرأة ولارؤية وجهها فلوسمعا صوتها من بيت وبما اذا ذكر الزوج اسم لم يكن فيه غيرها جاز والا فلا وكذا لو كانت متنقبة جاز وهو المختار والاحتياط امرأة غائبة كما سيجى ذكره حينئذ ان تكشف وجهها او يذكر ابوها وجدها وتنسب إلى المحلة الا اذا كانت القهستاني ) و حضور ( معروفة عند الشهود وعلى الشهود انه اراد تلك المرأة لاغير وقال الخصاف لوفابت جاز بذكر الاسم بلا معرفتهما هو المختار ولو كان لها اسمان اسم في صغرها وآخر في كبرها تزوج بالاخير لانها صارت معروفة به وفى الظهيرية والاصح ان يجمع بين الاسمين ولو كانت له بنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زوجتك بنى فاطمة وهو يريد عائشة لا ينعقد اذالم يشر اليها وقيل ينعقد على فاطمة ولو قال بنتى فاطمة الكبرى قالوا يجب ان لا ينعقد على احداهما كما فى الفتح ( و ) شرط ايضا ( حضور ) شاهدين فلو تزوج امرأة بشهادة الله تعالى ورسوله لا يجوز النكاح وعن قاسم الصفار وهو كفر محض لانه اعتقد ان رسول الله عليه السلام يعلم الغيب وهذا كفر وفى التارخانية انه لا يكفر لان بعض الاشياء يعرض على روحه عليه الصلاة والسلام فيعرف ببعض الغيب قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول ( حرين ) عند المقد فلا يصح عند القنين والمكاتبين والمديرين ( اوحر وحرتين ) خلافا للشافعي ( مكلفين ) على لفظ المثنى المذكر لان الحرتين في حكم الحر فيصح عند سكرانين يعرفان النكاح وان لم يذكرا عند الصحو لانه نكاح بحضور الشاهدين ( ولا يصح ) بالغين
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.