مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ) خلافا لمحمد ) فضده على التراخي فلا يأتم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج اثم امر بما يفوت الواجب مع امكان حصوله فى وقت آخر لما ان المال غادر ورايح كما في العناية وغيرها لكن ان اريد النكاح مطلقا فهو ليس بواجب فلايتم الدليل وان اريد النكاح حال التوقان فهو مقدم على الحج اتفافا لان في تركه امرين ترك الفرض والوقوع فى الزنا وماروى عن الامام في مطلق النكاح لا في النكاح حالة التوقان بل وجه دلالته على أنه لوكان وجوب الحج على التراخي لماقدمه على النكاح وهو سنة فى الحال اذ فى تقديمه تفويتا للسنة ولاشئ في تأخيره على تقدير التراخي فيحيث قدمه علم اند فورى كما قال ابن كمال الوزير وهذا اصبح اجاما لكن استثنى الروايتين عن الامام وهو المختار ولذا سقطت عدالته بالتأخير ( خلافا لمحمد ) في الكشف ما اذا مات فجأة والشافعي فان عندهما يجوز التأخير لكن التجميل افضل لان الحج وظيفة وفى الزاهدى لو وجب العمر الايرى اندلوادى فى السنة الثانية او الثالثة يكون مؤديا لا قاضيا ولو تعين عليه الحج وحيل بينه وبينه الأولى لكان فى السنة الثانية قاضيا لا مؤديا فكان العمر كالوقت للصلاة وتأخير حتى مات سقط لان وجوبه الصلاة إلى آخر الوقت يجوز فكذا تأخير الحج الى آخر العمر بشرط ان لا يفوت موسع كما سقطت عن الحائض بالموت يجوز وقال الكرماني على هذا القول فلو لم يحج حتى مات فهل قبل خروج الوقت وقيل لم يأتم بذلك فيه ثلاثة اوجه احدها انه لا يأتم بذلك لانا جوزنا التأخير فلم يكن يسقط لانه على الفور وقاوا مرتكبا محظورا بعد ذلك والثانى انه يأثم لانا انما جوزنا التأخير بشرط السلامة لو لم يحج حتى اتلف ماله وسعه والاداء وهذا اصبح الاقوال والثالث انخاف الفقر والضعف والكبر فلم يحج ان يستقرض ويحج وان كان حتى مات يأثم وان ادركته المنية فجأة قبل خوف الفوات لم يأثم واما اذا ظن غير قادر على قضائه بل في الموت بالامارات فيأثم بالفوت اتفاقا لان العمل بدليل القلب واجب عند فقدان التمرتاشي عن ابى يوسف غيره وفى المنح وينبغي ان لا يصير فاسقا مردود الشهادة على قول الى يوسف يلزمه الاستقراض ولومات المعتمد بل لابد ان يتوالى عليه سنون لان التأخير في هذه الحالة صغيرة لانه قبل قضائه يرجى ان لا يؤخذه مكروه تحريما ولا يصير فاسقا بارتكابها مرة بل لابد من الاحتراز عليها وهذا الله بذلك اى اذا عزم على ظاهر جدا لما تقرر ان الفورية ظنية لان دليل الاحتياط ظني ولو حج في آخر عمره القضاء ( بشرط اسلام ليس عليه الأثم بالاجماع ولو حج الفقير ثم استغنى لم يحج ثانيا لان شرط الوجوب لا بدمنه في السفر وحرية وعقل و بلوغ التمكن من الوصول الى موضع الاداء الاترى ان المال لا يشترط في حق المكي وصحة ) اى سلامة بدنه من و في النوادر انه يحج ثانيا ( بشرط ( متعلق بفرض ( اسلام وحرية وعقل الآفات المانعة عن القيام بما وبلوغ ( فلا يفرض على الكافر والعبد ولو مدبرا اوام ولد او مكاتبا اومأذونا له فى الحجج ولو كان بمكة ولا على الصبي وكذا المجنون فانه غير مخاطب كالصبي وهو اختيار فخر الاسلام وذهب الدبوسى الى انه مخاطب بالعبادات احتياطا ( وصحة ) المراد من الصحة التي اشترطت في وجوب الحج سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بمالا بدمنه فى سفر الحج فلا يفرض على مقعد وزمن ومفلوج ومقطوع الرجلين ولا على المريض والشيخ الفاني الذي لا يثبت نفسه على ( الراحلة )
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.