مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ١٦٦

(والجندى) ان ارتزق من الاميرا وبيت المال وكذا الاجير والاسير والمكره والغريم والتلميذ اتباع فروع يرخص المسافر ترك السان وقيل لا و الاعدل ماقال الهندواني ان فعلها افضل حالة النزول والترك افضل حالة السير الاسنة النجر قاله المصنف مسافرام مقيمين فلما صلى ركعتين نوى الاقامة لا لتحقيقها بل ليتم صلاة المقيمين لا يصير مقيما قال انسائه من لم بدر منكن كم ركمة فرض يوم وليلة فهى ١٦٥ - طالق فقالت احداهن عشرين والثانية سبعة عشر والثالثة خمسة عشر والرابعة احد مع زوجها فانها نكون تبعاله اذا كانت مستوفية لمهرها والا تعتبر نيتها عشر لا تطلق واحدة منهن ) والجندى ( مع الامير الذى يلى عليه ورزقه منه ومثله الامير مع الخليفة لان الا ولى ضمت الوتر وهو انما يكون تبعاله اذا كان رزقهم منه وقال صاحب البحر ليس مراد المصنف والثانية تركته والثالثة ليوم قصر التبع على هؤلاء الثلاثة بل هو كل من كان تبعاله وتلزمه طاعته وفى الدرر السلطان اذا سافر قصر الا اذا طاف فى ولايته من غير ان يقصد ما يصل اليه في مدة السفر فانه حينئذ لا يكون مسافرا أو طلب العدو ولم يعلم ابن يدركه فانه ايضا الجمعة والرابعة للمسافر باب الجمعة لا بكون حينئذ مسافرا وفى الرجوع يقصر ان كان بينه و بين منزله مسيرة سفر الجمعة يجوز فى ميمها الحركات باب الجمعة م المناسبة بين هذا وبين ما قبله تنصيف الصلاة لعارض الا ان التنصيف هنا الثلاث والسكون وهى فرض عين لا يسع تركها و يكفر جاحدها و اها شرائط وجوب واداء في خاص من الصلاة وهو الظهر وفيما قبله فى كل رباعية وتقديم العام هو الوجه وبالثاني بدأ فقال ( لا تصح وهى بضم الميم واسكانها وفتحها حكى ذلك الفراء والواحدى من الاجتماع الابستة شروط ) شرطت وهي فريضة محكمة لا يسع تركها و يكفر جاحدها وهى فرض عين الاعند لا دائها وهى ( المصراو ابن كج من اصحاب الشافعى فانه يقول فرض كفاية وهو غلط كما في شرح فناؤه ) بكسر الفاء من اذزله باقامتها ولو عبدا القاضى وصاحب الشرط الذي الوجيز وقال السكاكى اضيف اليها اليوم والصلاة ثم كثر استعماله حتى حذف ) والسلطان او نائبه ) وهو منها المضاف ( لا تصح ( الجمعة ( الا بستة شروط ) هذه الشروط الاداء وانما قدمها على شروط الوجوب لان الوجوب عند وجود الاسباب ( المصر ولى قضاء ناحية بخلاف اوفناؤه ) حتى لا تجوز فى المفاوز ولا فى القرى والحكم غير مقصور على المصلى بل تجوز فى افنية المصر وعند الشافعى تجوز فى قرية يستوطن فيها اربعون اذالم يؤمرا به صريحا او حراذكرا بالغا والحجة عليه قول على رضى الله تعالى عنه لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة دلالة و المتغلب فطر ولاضحى الا في مصر جامع كما فى اكثر الكتب لكن هذا مشكل جد الان الشرط لا منشأورله اذا كانت سيرته الذي هو فرض لا يثبت الا بقطعى كما في شرح التنوير ( والسلطان ) اى الوالى في الرعية سيرة الامراء يجوز الذي لا والى فوقه ) او نائبه ( وهو الامير او القاضي او الخطباء وانما كان شرطا للصحة لانها لاتقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقديم والتقدم وقد تقع في غيره فلا بد منه ممن ذكر فللناس ان يجتمعوا تميم الامره واختلف في الخطيب المقرر من جهة السلطان او نائبه هل عملك على واحد يصلى بهم الاستنابة فى الخطبة فقال صاحب الدرر ليس له الاستنابة اصلا ولا للصلاة ابتداء الا ان يفوض اليه ذلك والناس عنه غافلون ورد عليه المولى الفاضل ابن الكمال فى رسالة خاصة له فى هذه المسئلة برهن فيها على الجواز من غير شرط واطنب فيها وابدع ولكثير من الفوائد اودع لكن ذلك ان كان لضرورة يستخلف غيره وان لم يؤذن له في الاستخلاف بخلاف القاضى ولافرق بين المذر وعدمه ولا بين الخطبة وغيرها على ما حققناه في الشرح والاذن في الخطبة اذن في الصلاة وبالعكس كذا قال المصنف وما ذكره صاحب الدرر و غیره رده ابن الكمال في رسالة خاصة بهذه المسئلة مرهن فيها على جواز الاستنابة من غير شرط واطنب فيها وابدع ولكثير من الفوائد اودع له أقامتها واذا لم يكن احد للضرورة والمرأة اذا كانت سلطانة لة يجوزامر ها باقامتها لا اقامتها وللمأمور بالجمعة ان
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.