مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ١٤٣

١٤٢ ) الفجر بجماعة ان ادى النافلة لم تشرع ثلاث ركعات كما بين آنها (ومن خاف فوت الفجر بجماعة ان ادى سنته يتركها ( اى السنة ) ويقتدى ( لان ثواب الجماعة اعظم من ثواب ) ومن خاف فوت ) فضيلة السنة وماقيل انه يشرع فيها اى فى السنة عند خوف الفوات ثم يقطعها فيجب القضاء بعد الصلاة مدفوع ودره المفسدة مقدم على جلب المصلحة كما في الفتح سنته يتركها و يقندى ) لان ( وان رجا ادراك ركمة ) من الفرض مع الامام ( لا يترك ) السنة ) بل يصليها ) سنة الجماعة اكمل ( وان اى السنة لأنه امكن الجمع بين فضيلتى السنة والجماعة لكن يصلى السنة رجا ادراك ركمة ) و قبل ) عند باب المسجد ) وان لم يمكنه صلاها فى الشتوى اذا كان الامام في الصيفي التشهد فالاول ظاهر المذهب وبالعكس فى العكس وكره خلف الصف بلاحائل واشدها كراهة ان يصلى كما في النهر عن التجنيس وغيره في الصف مخالفا للجماعة ) ويقتدى ( بعد ذلك بالامام (ولا تقضى) سنة الفجر. ( لا يتركها ( ولو بعد شروع عند الشيخين (الا) حال كونه (تبعا للغرض) بعد الطلوع قبل الزوال وفيما بعد الامام ) بل يصليها عند باب الزوال اختلاف مشايخ ماوراء النهر قال بعضهم يقضيها تبعا ولا يقضيها المسجد ) ان امكن والافتخلف مقصودة وقال بعضهم لا يقضيها لا تبعا ولا مقصودة قيل وهو الصحيح ( وعنــد ساريته ( ويقتدى ( ليجمع محمد نقضى ( اذا فاتت بلافرض ) بعد الطلوع ( الى الزوال استحسانا لان النبي الفضيلتين (ولا نقضى ) سنة عليه الصلاة والسلام قضاها مع الفرض بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس الفجر الاتبعا (القضاء الفرض) ولهما ان الأصل فى السنة ان لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب والحديث قبل الزوال لا بعده في الاصح ورد في قضائها تبعا للفرض فيبقى ماورائه على الاصل وقيد بعد الطلوع وعند محمد تقضى بعد الطلوع) الى الزوال لانها لا تقضى قبل الطلوع وبعد الزوال بالاتفاق وقيل لاخلاف وحدها قبل الزوال ويترك فيه فان عنده لولم يقض فلاشى عليه واما عندهما فلوقضى لكان حسنا وقيل سنة الظهر فى الحالين ) اى الخلاف فى انه لوقضى كان نقلا عندهما سنة عنده كما فى القهستاني ) ويترك خوف الفوت وعدمه (و) سنة الظهر فى الحالين ) اى حال ادراك الظهر وعدمه اذا اداها لانه يمكن يقتدى ثم ( يقضيها في وقته ) اداؤها بعد الفرض هوا حيح كما فى الهداية هذا احتراز عن قول بعضهم اى الظهر ( قبل شفعه ( لا يقضيها ) ويقضيها ( اى سنة الظهر ( في وقته قبل شفعه ) اى قبل الركعتين عند محمد وعليه الفتوى كافى اللتين بعد الفرض قيل هذا عند ابي يوسف بناء على ان الابتداء بالفائتة اولى الجوهرة وافاد في البحران التي و في المحيط ذكر الامام الاعظم معه وقال محمد بعدهما بناء على ان الأولى فاتت قبل الجمعة كذلك (وغيرهما) عن محلها ضرورة فلا معنى لتفويت الثانية ايضا اختيارا وقيل الاختلاف اى سنة الفجر والظهر ) وغير على العكس وحكم صاحب المجمع بكونه اصح وفيه اشارة الى انه ينوى القضاء الفرائض الخمس والوتر لا يقضى كما قيل لكن الاولى ان ينوى السنة كما فى الحقائق والى انه لا يقضى بعد الوقت اصلا ( لا وحده ولا تبعا لا تبعا ولا مقصودة وهو الصحيح وفى البحر وحكم الاربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر كما لا يخفى ) وغير هما ) اى غير سنة الفجر والظهر من السنن (وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضى (اصلا اى لا فى الوقت ولا بعده ولا وحدها بالاتفاق ولا تبعية فرائضها الا عند بعض المشايخ فانهم قالوا يقضيها تبعا لقضاء (فرائضها )
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.