٤٦٥
) فهو ) اى المغصوب ) للغاصب ولا خيار للمالك ) لانه رضى به لادعائه
هذا القدر وينفذ بيع غاسب ضمن القيمة بعد بيعه ) وان ضمنه ( الغاصب
) بقوله ( أى بقول الغاصب مع يمينه ) فالمالك ) بالخيار ( ان شاء امضى ) فهو ) اى الزائد ( للغاصب
ولا خيار للمالك) لرضاه بذلك
الضمان ( اى اجاز بان رضى بالبدل وترك المغصوب في يد الغاصب ( او ) ان شاء ( اخذه ( اى المغصوب الظاهر من الغاصب ( ورد عوضه ) الذى ) وان ضمنه بقوله فالمالك ) من الغاصب لانه لم يرض بزوال عينه بهذا المقدار لادعاءه الزيادة بالخيار ( ان شاء امضى الضمان
اخذه
فيصير اخذه لضرورته عن اقامة البينة قال العينى وغيره ولو ظهر المغصوب اواخذه وردعوضه) ولاخيار وقيمته مثل ماضمنه اواقل فى هذه الصورة وهى ما اذا ضمنه بقول الغاصب مع لالغاصب ( ولو برهن كل من عينه قال الكرخي لا خيار له لانه توفر عليه مالية ملكه بكماله وفى ظاهر الرواية المالك والغاصب ( هذه من يثبت له الخيار وهو الاصح ولو) برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند زوائد المجمع ( على الهلاك الآخر ( اى لو اقام الغاصب البيئة على انه رد المغصوب الى المالك فهلك عنده عند الآخر فينة الغاصب واقام المسالك بينة على انه هلك عند الغاصب ( فبينة الغاصب اولى ) عند اولی) عند محمد (خلافا لابی محمد لان الضمان ثابت بنفس الغصب فلا حاجة إلى إثباته لكن الغاصب يوسف) قال في المجمع وقول يدعى زواله والمالك بنكره فبينة الغاصب تكون اولى وفى المجمع وهذا ظهر محمد ظاهر المذهب فلذا قدمه المذهب (خلافا لاني يوسف) فان عنده بينة المالك اولى لانها مثبتة للضمان ولم ينقل المصنف ( ومن غصب عبدا ) او غيره ( قباعه فضمنه نفذ عن الامام شيء وفى الجواهر ولو شهدوا ان الغاصب غصب هذا العبد ومات عنده وشهد شهود الغاصب انه مات في يد المالك لم تسمع بينة الغاصب وروى عن محمد بيعه وان اعتقه) اى الغاصب في الاملاء ان البينة بينة الغاصب ولو اقام المالك البينة ان الغاصب غصب يوم البحر اذ تحرير المشترى من الغاصب بالكوفة و اقام الغاصب البينة انه كان يوم النحر بمكة هو أو العبد فالضمان والجب فنافذ في الاصح (فضمنه لا ينفذ على الغاصب ولو شهد احدهما انه غصب هذا العبد منه وشهد آخر على اقراره عنقه ) لان الملك الناقص بالغصب لم تقبل ) ومن غصب عبدا فباعه ) اى الغاصب المغصوب ) فضمنه يكفى لنفاذ البيع لا الحق المالك قيمته (نفذ بيعه) اى الغاصب ( وان اعتقه فضمنه ( بعده ) لا ينفذ ( وزوائد المغصوب) مطلقا بيع عتقه ) والفرق ان ملك الغاصب ناقص لانه ثبت مستندا كماس وهو يكفى لنفاذ كالمهر ( غير مضمونة مالم
يتعد فيها أو يمنعها بعد البيع دون العتق الأثرى ان البيع ينفذ من المكاتب بل من المأذون دون عتقه طلب المالك اياها ( لانها ) وزوائد المغصوب غير مضمونة مالم يتعد ( الغاصب ( فيها ) اى فى الزوائد
امانة ( سواء كانت متصلة او يمنعها بعد طلب المالك اياها ( الى الزوائد ( سواء كانت متصلة كالحسن
كالحسن والسمن او منفصله والسمن او منفصلة كالولد والثمرة ( لانها امانة وحكمها هذا وقال الشافعى عليه كاولد والثمرة) وقال الشافعي
الضمان مطلقا لوجود حد الغصب لمامر هو الثبات اليد المبطلة فحسب عنده
ولنا أن سبب الضمان اخراج العين من ان تكون منتفعا بها في حق المالك ولم يوجد الا اذا وجد ما يفوت حقه كالتعدى والمنع بعد الطلب فحينئذ يتحقق ( مجمع - ٥٩ - نی )
- ·
الجزء 02 — ص ٤٦٥