۲۹۷
الاكثر لا يجوز لان العرب لم يتكلم بذلك وهو مذهب زفر وفي النهاية ولافرق
بين استثناء الاقل أو الاكثر وان لم يتكلم به العرب ولا يمنع صحة اذا كان موافقا وبطل استناء الكل ) فيلزمه لطريقهم كاستثناء الكسور ولم يتكلم به العرب وهو الصحيح ولافرق بين الكل ولو فيما يقبل الرجوع
ان يكون الاستثناء مما لا يقسم او مما يقسم حتى اذا قال هذا العبد لفلان الاثلثه كوصية لان استثناء الكل ليس اوقال الانثيه صح ) وبطل استثناء الكل ( وان ذكره موصولا فيلزمه كله لانه لا يكون بيانا لكلامه بل يكون رجوعا عن اقرار. وذا غير جائز كما فى اكثر برجوع بل هو استثناء فاسد على الصحيح كما في الجوهرة المعتبرات وقال صاحب المنح مقتضى هذا الكلام صحة استثناء الكل من الكل وهذا لو تعين لفظ الصدر فيما يقبل الرجوع وليس كذلك وعن هذا قال في تنويره والاستثناء المستغرق
الاستثناء
باطل ولوفيما يقبل الرجوع كوصية ان كان بلفظ الصدر أو مساوية وان بغيرهما او مساويه وان بغيرهما کمیدی احرار الاهؤلاء او کعبيدى احرار الاهؤلاء أو الا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح وتفصيله ماهر فى الطلاق وفى شرح المجمع ان استثناء الكل من النكل انما يبطل اذا كان بعين لفظ المستثنى منه واما اذ كان بغيره فصحيح كما لو قال ثلث مالى لزيد
الا سالما وفانما وراشدا
ونسائى الا هؤلاء أو الا
لفظى حتى لوطلقها ستا الا
زينب وعمرة وعندوهم الكل الا الفا وثلث ماله الف فيصح الاستثناء ولا يكون لزيد شيء كمامر في الطلاق وفي الجوهرة واختلفوا فى استثناء الكل فقال بعضهم هو رجوع لانه يبطل كل صح الاستثناء لانه تصرف الكلام وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح انتهى ) وان اقر بشيئين واستثنى احدهما اواحدهما وبعض الآخر بطل استثناؤه ) اربعا صح ووقع ثنتان وان لا صحة للست وان اقر بشيئين يعنى لو قال له على كر حنطة وكر شعير الاكر حنطة وقفيز شعير فاستثناء كر وقفيز واستثنى احدهما او استثى باطل عند الامام ) خلافا لهما ( اى قال يصح استثناء القفيز لانه كلام متصل لان قوله الأكر حنطة استثناء صحيح لفظا الا انه غير مفيد واذا كان كلاما (احدهما و بعض الآخر بطل استثناؤه خلافا لهما) والاول متصلا كان استثناء القفيز متصلا فيصح . وله ان استثناء الكر باطل اجماعا فكان لغوا فكان قاطعا للكلام الاول فيكون الاستثناء منقطعا وانما صورناها بتقديم المكر اولى ( وان استثنى بعض احدهما او ) استثنى (بعض لانه لو قدم التفيز بأن قال الاقفيز شعير وكر حنطة يصح
استثناء القفز اتفاقا
كل منهما صح اتفاقا) لما قررنا
استحسانا ( بالقيمة ) وان
لعدم الفاصل كما فى شرح المجمع وغيره فعلى هذا اطلاق المصنف ليس بمحله بل يلزم ) ولو استثنى كيليا او وزنيا التفصيل تأمن ) وان استثنى بعض احدهما ( بأن قال له على كر حنطة وكر شعير او عدديا متقاربا ( كفلوس الاقفيز حنطة او الاقفيز شعير ) او بعض كل منهما ( بأن قال له على كر حنطة او كر شعير الاقفيز حنطة وقفيز شمير ( صح اتفاقا ) فى الصورتين لعدم وجوز ( من دراهم صح ) تحلل القاطع في الأولى وفى الثانية ان قوله الاقفيز حنطة استثناء صحيح مفيد استغرقت جميع ما اقربه فلا يكون قاطعا فصح العطف عليه فيلزمه كر حنطة وكر شعير الاقفيز حنطة وقفير شعير كما فى الاختيار ( ولو استثنى كيليا اووزنيا او عدديا متقاربا من دراهم) بأن قال له على مائة درهم الاقفيز بر اوالا دينارا اوالا مائة جوز (صح بالقيمة ) استحسانا عند الشيخين ولزمه مائة درهم الاقيمة القفيز أو الدينار او الجوز لان ( مجمع - ۳۸ - نی )
لاستغراقه
الجزء 02 — ص ٢٩٧