مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر وبهامشه بدر المتقى شرح الملتقى (ط. العامرة) — الصفحة ١٠٠٧

٢٣٥ وهو الصحيح وقيل لا تحالف هنا لارتفاع الخلاف بتصديق البايع اذهو حاضر فيجعل تصادتهما بمنزلة انشاء العقد وفى المسئلة الاولى هو غائب فاعتبر الاختلاف والى هذا مال الفقيه ابو الليث وقاضيخان وهو الاصح وفي التنوير ولو اختلفا فى مقدار الثمن الذي عينه له فقال الآمر امرتك بشرائه بمائة فقال المأمور بالف فالقول للآمر مع يمينه والعبد للأمور فان برها قدم برهان المأمور ولو امره بشراء اخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا باخى فالقول للآم مع يمينه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وعتق العبد على الوكيل لزعم انه اخ الموكل وعتق على موكله فيؤاخذ بذلك كما في البحر فصل و فصل ) ( لا يصح عقد في بيان احكام من يجوز للوكيل ان يعقد معه ومن لا يجوز ) لا يصح الوكيل بالبيع او الشراء ) عقد الوكيل بالبيع او الشراء مع من ترد شهادة له ( كاصله وفرعه وزوجه والاجارة والصرف والسلم وزوجته وسيده وعبده ومكاتبه وشريكه فيما يشتركانه عند الامام ) وقالا يجوز ) ونحوها (مع من ترد شهادته العقد ( بمثل القيمة الا فى العبد والمكاتب ( لان التوكيل مطلق ولا تهمة اذ الاملاك له ) كاصوله وفروعه ( وقالا متباينة والمنافع منقطعة بخلاف العبد الذى لادين عليه لانه بيع من نفسه لان يجوز بمثل القيمة الا في العبد ما في يد العبد للمولى وكذا حق فى كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز وله والمكاتب ( الا اذا اطلق له ان مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات وهذا موضع التهمة بدليل عدم قبول الموكل كبيع ماشئت فيجوز الشهادة لان كل واحد منهم ينتفع بمال الآخر عادة فصار بيما من نفسه من وجه بيعه لهم بمثل القيمة اتفاقا ودخل في البيع الاجارة والصرف والسلم فهو على هذا الخلاف الا اذا اطلق كما يجوز باكثر منها (والوكيل الموكل بأن قال له بع ممن شئت فيجوز بيعه من هؤلاء المذكورين بمثل القيمة كما بالبيع من غير من ترد شهادته يجوز عقده معهم باكثر من القيمة بلا خلاف كما فى المنح وفى النهاية وان كان له ( يجوز بيعه عما قل اوكثر باقل منها بغبن فاحش لا يجوز بالاجماع وان كان البيع بنين يسير لا يجوز عند وبالعرض وقالا لايجوز الا الامام ويجوز عندهما وان كان بمثل القيمة فمن الامام روايتان ) والوكيل بمثل القيمة و بالنقود) وبه يفتى بالبيع يجوز بيعه ) من غير هؤلاء ) ؟ قل ( من الثمن ولوغبنا فاحشا لان البيع كا في البزازية با فين الفاحش معتاد عند الاحتياج الى النقد وبالكثير من القيمة ) او كثر ) وانما ذكره ايتاول كل بدل فان القلة اسر اضافى فلم يكن ذكره استطراديا كما قبل (و) كذا يجوز بيعه ) بالعرض ( سواء قل أو كثر من القيمة عند الامام لانه مطلق وقد وجد به خاليا عن التهمة فيجوز ) وقالا لا يجوز ( بيعه ( الا بمثل القيمة وبالنقود ( اى لا يجوز بيعه من غير هؤلاء بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا بجوز الا بالدراهم والدنانير لا بالعرض عندهما لان مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف لان التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقع الحاجة والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والاضحية بزمان الحاحة بيع •
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.