المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٩٢٦٨

الصناعة : الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل استهلاك الكيلو وات من الكهرباء للمصانع خمس هلالات ٤٤١ كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۹۷۷ في ١٣٩٦/۱۱/۱۷ هـ بإلزام الإدارات الفنية في الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الاستشارية العاملة مع الدولة عند معا وضع مواصفات المشاريع الحكومية بإعطاء الأولوية لمنتجات الصناعة الوطنية متى كانت تحقق الغرض المنشود الذي من أجله تقرر التأمين . وصدر الأمر السامي رقم ٢٤٨٥١ وتاريخ ١٣٩٧/١٠/٥ هـ بعدم السماح بإقامة مصانع محلية من قبل الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية لإنتاج بعض المواد الخام والسلع الوسيطة بحجة استخدامها في تنفيذ عقودها المرتبطة بها مع الجهات الحكومية .. هذا وقد أصدر مجلس الوزراء أيضاً في ۱۳٩٨/٤/١٨ هـ قراره رقم ۳۷۷ بشأن ضرورة النص في جميع العقود التي تبرمها الدولة على التزام الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها بأن تشتري المنتجات الوطنية التي تضمنتها القوائم التي تعدها وزارة الصناعة والكهرباء للمنتجات الصناعية المحلية الصالحة للمشتريات الحكومية بعد التأكد من جودتها واعتدال أسعارها وتوفر كمياتها . كما منع الأمر السامي رقم ٤ / ن ٤٨٠٤ وتاريخ ١٣٩٩/٣/١١هـ قيام أي مصنع بعد صدور ذلك الأمر إلا بموافقة من وزارة الصناعة والكهرباء وتخويل وزارة الداخلية وزارة الصناعة صلاحيات إقفال أي مصنع يقوم بصورة غير نظامية لوجود ظاهرة قيام بعض شركات المقاولات الأجنبية بإنشاء مصانع في المملكة في الآونة الأخيرة تضارب المصانع الوطنية القائمة مما ألحق الضرر بالعديد منها . وألزم الأمر السامي رقم ٥٠٧/٧/م وتاريخ ١٤٠٥/٣/٢٥هـ جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بتأمين احتياجاتها من حديد التسليح من منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) ، وتضمين عقود الأشغال العامة التي تبرمها الجهات الحكومية نصاً يقضي بإلزام المقاولين باستخدام منتجات سابك من الحديد والصلب في تفنيد تلك العقود مع إلزام الجهة الحكومية صاحبة المشروع والجهة المشرفة على تنفيذه والجهة المختصة في شركة سابك بالتأكد من قيام المقاولين بتنفيذ نصوص
الجزء 14 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.