المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٨٩٨٢

تطور إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة خلال مائة عام المملكة على نظام واحد ، وقد أسهم ذلك في تطور صناعة الكهرباء خلال هذه الخطة ففي عام ١٣٩٥هـ الذي يوافق السنة الأخيرة من مدة تنفيذ الخطة بلغ إجمالي القدرات الاسمية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة ۱٫۳۹۹ ميجاوات، وبلغت القدرات الفعلية لهذه المحطات ۱۷۳ ,۱ ميجاوات، ووصل أعلى طلب على الكهرباء في هذه السنة إلى ٨٤٨ ميجاوات ، أما الطاقة الكهربائية المولدة فبلغت ٤,٢٧٠,٢٠٨ ميجاوات/ ساعة، ووصلت الطاقة المستهلكة إلى ٣,٧٦٠,٠٠٩ ميجاوات /ساعة ، وبلغ عدد المشتركين المستفيدين من هذه الطاقة الكهربائية ٣٥١,٥٣١ مشترك، وبلغ متوسط نصيب المشترك من الطاقة المستهلكة ١ ٦٩٦ / ١٠ كيلو وات /ساعة. وشهد منتصف عام ١٣٩٥هـ بداية تطبيق خطة التنمية الثانية التي استهدفت تنمية صناعة الكهرباء من خلال تطوير مرافق التوليد والنقل والتوزيع والتوسع في إقامة المحطات والشبكات الكهربائية، ولتحقيق هذه السياسات الضخمة تم في عام ١٣٩٦هـ إنشاء جهازين للإشراف على تنفيذ خطط تنمية الطاقة الكهربائية هما: وزارة الصناعة والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، كما أسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنشيط هذه الصناعة وتشجيعها، وذلك عن طريق القروض الضخمة التي قدمها للشركات الكهربائية في المملكة والتي بلغ مجموعها حتى نهاية عام ١٤٠٠هـ ٢٠,٥١١ مليون ريال، فقد مكنت هذه القروض الشركات الكهربائية من رفع قدراتها التوليدية وتحسين شبكاتها وتطوير أجهزتها الإدارية والفنية، حتى تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المتزايدة من الطاقة الكهربائية. ، ونظرا لكثرة الشركات الكهربائية وتباين أحجامها واختلاف النظم الإدارية والتشغيلية داخل هذه الشركات وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على صناعة الكهرباء، فقد ظهرت خلال تطبيق خطة التنمية الثانية الحاجة إلى دمج هذه الشركات في شركات أكبر ذات قدرة على استيعاب التطور السريع الذي يحدث خلال هذه الفترة، وقد انعكست هذه الإجراءات على وضع صناعة توليد الطاقة الكهربائية في المملكة، فعند موازنة وضع صناعة الكهرباء في المملكة خلال عام ١٤۰۰هـ بما كانت عليه خلال
الجزء 14 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.