الثوابت والمتغيرات في المجتمع السعودي
٤٠٥
الاجتماعي الذي يتخذ على ضوء مستوى الاستثمار وكفاءته مما يضمن مستوى مرتفعًا
من
العمالة مع التمتع في الوقت نفسه بمزايا التجديد .
ج - مهارات جديدة :
سيكون للتكنولوجيات الجديدة تأثير على أنماط الأعمال والمهارات المطلوبة من القوى العاملة وبخاصة في قطاع الخدمات الذي سوف يستمر في التوسع لاستيعاب النمو المتوقع في القوى العاملة ، ولكن التحول إلى الكمبيوتر ومجتمع المعلومات سوف يتطلب مجموعة لم يسبق لها مثيل من الوظائف والمهارات ، ولهذا يجب أن نقوم بجهد قوي كبير لتغيير الهيكل المهاري لقوة العمل .
د - دور الدولة :
يعد دور الدولة جوهريًا في توجيه التنمية الاقتصادية والتكنولوجية ، ففي معظم البلاد الصناعية نجد أن %٤٠ إلى %٥٠٪ من مجوع النفقات الوطنية الكلية على البحوث والتطوير تنبع مباشرة أو بطريق غير مباشر من الهيئات الحكومية) ، وإن كان ذلك لا يقلل من ضرورة الاعتماد على قوى السوق بقدر المستطاع ، ويجب إضافة جهود الدولة إليها .
يتطلب هذا من المملكة العربية السعودية أن تصل إلى نقطة التوازن الملائمة بين قوى السوق ودورها في توفير متطلبات التقدم التكنولوجي الذي يعجز القطاع الخاص وقوى السوق وحده عن توفيره .
والقطاع الخاص السعودي يعي هذه المسألة ، فهو يطلب دورًا إضافيًا وواسعا، ولكنه يعارض انسحاب دور الدولة ، ويقترح في هذا السياق تركيز دور الدولة في المستقبل على دفع التطور التكنولوجي بوسائل وآليات مباشرة ؛ أي من خلال الإنفاق العام وإنشاء مراكز البحث والتطوير وغير المباشر بمعنى تعزيز الاتجاه للتطور التكنولوجي من خلال آليات الدعم وآليات السوق في المجتمع أجمع . تخلص من ذلك إلى أنه قد برزت التكنولوجيا في وقتنا الحاضر على أنها متغير إستراتيجي حاكم من أجل التنمية السريعة التي تتم في وسط مناخ دولي شديد المنافسة ؛
الجزء 12 — ص ٤٠٥