٣٥٦
سعيد بن
الهاجري
كانت أرضها تضم مجتمعا إسلاميا واحدا متجانسا ، وبعد أن انتقل مركز الحكم من الجزيرة العربية إلى الشام ثم العراق تقلصت قبضة السلطة المركزية على الجزيرة العربية ؛ إذ البعد المسافي أولا ، وازدياد موجات الغزو الخارجي ضد السلطة المركزية ثانيا، وتنازع العناصر والطوائف والقوى على الحكومة ثالثا كل هذا أدى إلى رجعة في وسط الجزيرة وشرقيها كانت نتيجة لشبه فراغ سياسي حدث فيها، تمثل في ظهور بعض الدويلات ثم رجوع مركز القبيلة حكومة ورئيسها سلطة تمركزت تلك القوة المتجدد عهدها في كل إقليم من أقاليم الجزيرة المتعددة، وأحيانا اجتازته، ساعد في بلورته أسلوب الحكم العثماني اللامركزي في البلاد، وعدم استقرار السلطات المحلية هناك"
(ص ۱۳).
ولدراسة خصائص هذا التنظيم سنقصر مناقشتنا على ثلاثة متغيرات رئيسة ، أثبتت الدراسات أنها من أهم العوامل التنظيمية التي تحدد شكل عمل المنظمة وطبيعته، أضف إلى ذلك أن التنظيم الاجتماعي يشتمل على ثلاثة جوانب رئيسة : الهيكل والعمليات والمخرجات ، وقد وقع الاختيار على أهم عامل من عوامل كل جانب، هذه المتغيرات هي : الحجم والقيادة، والمخرج التنظيمي (بلاو، ١٩٦٤). الحجم : من المتفق عليه إلى حد كبير في عالم التنظيم أن الحجم يستخدم للإشارة وعلى هذا فإن استخدامنا هنا لكلمة حجم تعني عدد
،
المنظمة ،
إلى عدد منسوبي منسوبي المجتمع (السكان).
نقطة أخرى مهمة جدا لا بد من توضيحها قبل المناقشة ، وهي النطاق الجغرافي الذي تشغله المنظمة، فعلى الرغم من صعوبة تحديد ذلك النطاق إلا أننا سنعتمد هنا على ما ذكره الدكتور أبو علية (١٤٠٦هـ) من أن مجتمع نجد يضم الجماعات البشرية التي كانت تقطن حيزا جغرافيا يمتد من الربع الخالي في الجنوب حتى الحدود مع العراق وبلاد الشام في الشمال ومن الأحساء في الشرق حتى الحجاز وعسير في الغرب" (ص
۱۳)، وهذا الحيز يشبه إلى حد بعيد جدا الحدود الجغرافية للمملكة بعد التوحيد.
الجزء 12 — ص ٣٥٦