التطور العلمي والتقني في المملكة العربية السعودية
۵۷
ه - تنظيم اللقاءات والزيارات وتبادل الباحثين بين معاهد البحوث والهيئات البحثية الأخرى من جهة والمصانع الوطنية من جهة أخرى.
ولتقنين العلاقات بين القطاعات البحثية من جهة والقطاعات الإنتاجية والخدمية من جهة أخرى تسعى المدينة بما لها من تجارب في عملية التخطيط العلمي والتقني ومتابعة تنفيذ الخطط لتتويج مبادراتها باقتراح سياسة للعلوم والتقنية تحدد الإطار الذي يحكم - من بين أهداف عديدة أخرى - العلاقة بين القطاعات العلمية وقطاعات الإنتاج، كما تسعى لوضع إستراتيجية علمية تقنية على هدي هذه السياسة لتوجيه مسار البحث العلمي على المدى الطويل، وذلك بعد أن وفرت الكوادر والقدرات الوطنية التي تستطيع صياغة سياسة البحث العلمي وإستراتيجيته ومتابعة تنفيذها، والعمل على تبني سياسة وإستراتيجية وطنية ستساعد الباحثين في تخطيط بحوثهم بما يخدم القطاعات الإنتاجية والتنمية بوجه عام، نظراً لوضوح الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها، ويلزم كل المؤسسات ذات الصلة بتنفيذها وتطبيقها. كما تقوم المدينة بدعم البحث العلمي التطبيقي الموجه للإسهام في إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه الخطط التنموية لقطاعات المملكة المختلفة وتشجيعه ، وذلك من خلال ما تقدمه من برامج منح بحثية متعددة، وتشمل برامج المنح البحثية المعمول بها حالياً أربعة برامج ، هي :
البرنامج العام للمنح السنوية، ويُعنى بدعم الأبحاث العلمية التطبيقية الموجهة لخدمة أغراض التنمية في المملكة.
وبرنامج المنح الوطنية ، ويعنى بدعم الأبحاث ذات الطابع الوطني أو ذات الطابع السري العاجل التي يتطلب تمويلها وتنفيذها مشاركة عدة جهات ، وتسعى المدينة في تنفيذ البحوث الوطنية المستمرة عن طريق تشكيل لجان وطنية متخصصة في المجال المطلوب دراسته، وقد حظي قطاعا المرور والتعليم بأهمية خاصة في هذا البرنامج، وشكلت لهما لجنتان وطنيتان : اللجنة الوطنية للتعليم من أجل إجراء دراسات تتعلق بتطوير التعليم ، واللجنة الوطنية لسلامة المرور
الجزء 12 — ص ٥٧