المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٧٠٠٢

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في المجال الإسلامي ٤٣١ ومن ثم فإن سياسة أي دولة تأخذ في حسبانها اعتبارات عدة تكاد لا تختلف ولا تتخلف ، فهي تضع في حسبانها الأول مصلحتها الذاتية بكل ما يمثله ذلك ، ويصدر عنه من معطيات خاصة بها ، ثم تضع في حسبانها بعد ذلك المصالح المشتركة والمتبادلة أو المضادة مع الدول الأخرى شقيقة أو صديقة أو معادية، ومهما كانت الحسابات السياسية لأي دولة في علاقاتها الخارجية ، فإنها تسعى لأن تكون محصلة المردود النهائية من ذلك إضافة إلى رصيدها وليس بالطرح منه . وليست المملكة العربية السعودية استثناء من هذه القاعدة ، ولكن إذا كانت مثل هذه المسألة تؤدي في بعض الأحيان - وبالنسبة لبعض الدول - إلى وجود خلخلة بين استراتيجيتها وأهدافها البعيدة وأهدافها القريبة التكتيكية ، فأن الأمر مختلف بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، وهو هنا في هذا الخصوص اختلاف جوهري ذلك أن استراتيجية المملكة عندما تحكمها قيم الإسلام ومبادؤه وشريعته ، فأن الأهداف التكتيكية القريبة من سياسة المملكة لا يمكن إلا أن تمثل مراحل إلى غايات تحكمها مثل عليا في البداية والنهاية على السواء ، ولا يمكن أن تتباين البدايات فيها على المراحل التي تتلوها ، أو تتميز فيها مرحلة عن أخرى في جوهر المنطلق وسيادة المبدأ، أو مصداقية الوسيلة، وإنما غاية ما يكون، هو التدرج الذي يتناسب فيه حجم الإمكان مع القدرة على التحرك إلى شرف الهدف . لقد دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وإرساء قواعد الحكم فيها على السير وفق هذا المنهج الواضح والمتميز في سياستها الداخلية والخارجية ، فعلى صعيد سياستها الخارجية آمنت المملكة العربية السعودية بالسياسة الجادة المعتدلة، والدبلوماسية التي تتجنب الضجيح وطرح الشعارات الجوفاء، مع الحرص على الإعلان عن خطواتها السياسية بشجاعة واقتدار من خلال الثوابت التي ارتكزت عليها تلك السياسة، مما أكسب المملكة هذه السمعة الدولية المرموقة بحكم مصداقية سياسة المملكة النابعة من التجانس بين الاستراتيجية والتكتيك . ينطلق ذلك كله من إيمان المملكة بالسلام العالمي والذي من شروطه بناؤه على العدل والإنصاف لئلا يكون السلام مرحلة انتقالية بين حربين، ومن ثم فهي ترفض مبدأ اللجوء إلى القوة بصفتها أداة من
الجزء 11 — ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.