تطبيق الحدود الشرعية وأثره على الأمن
٥٤٩
مثل قتل القاتل في القصاص، وفي العقوبات بالقتل لم يراع الشارع الحكيم اختيار الراحة للمقتول، كما اختارها للبهيمة فليحد شفرته وليرح بهيمته) ، فقتلها لا لذنب اجترحته، وإنما لأكل لحمها، فناسب بل أوجب إراحتها، أما الجاني فقتله مقصود وإيلامه مطلوب، وإن كان إيلامه ليس لردعه هو ، وإنما لردع من تسول له نفسه مثل فعله، وهنا يظهر البعد التشريعي والنظرة الحكيمة، والاستثمار الأمثل للعقوبة الشرعية في ردع المفسدين والمحافظة على بناء المجتمع وسلامته، فضلاً عن الأسباب التي قررتها الشريعة الإسلامية لمنع وقوع جريمة الزنى قبل الوقوع، والأسباب التي جعلتها لدرء الحد قبل إقامته والشروط البالغة لتطبيق الحد بعد وقوعها ، فإذا تجاوز كل هذه الأسباب والموانع فقد استحق العقوبة بلا رأفة ولا رحمة.
،
L
وقل أن يحدث مثل هذا ففي المملكة العربية السعودية، التي تطبق هذه العقوبة
- أعزها الله - قال الشيخ صالح بن محمد اللحيدان : ولا أذكر أنه حدثت حادثة رجم لزانية في المملكة، رغم توليتي القضاء لمدة طويلة، أو أن أحداً . رجم بشهادة الشهود
(۳۹) "
،
وإنما رجم عدد قليل بإقرارهم على أنفسهم، وبأنهم فعلوا جريمة الزنى، ثم أصروا على هذا الإقرار، رغم تلميح القاضي لهم بأسئلته إياهم وفق ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزاً، فثبتوا على إقرارهم بفعل جريمة الزنى إلى أن نفذ حكم الرجم فيهم" وليس هذا القول للتبرؤ من إقامة هذا الحد، أو لعار في تطبيقه حاشا هذه البلاد ذلك – ولكن لبيان أثر إقامة الحد في ردع المجرمين، وتستر من يقدم على ذلك غاية التستر ولا يكون هذا في بلد لا يقام فيه الحد بل حدث منهم في قارعة الطريق لعدم
وجود الرادع الزاجر.
حد القذف :
القذف هو الرمي بالفاحشة، كأن يقول شخص لآخر: يا زاني أو نحو ذلك ، أو يتهمه بالزنا أو اللواط والقذف كبيرة من الكبائر ، وعقوبة القاذف ثمانون جلدة، وسقوط عدالة القاذف.
¿
الجزء 10 — ص ٥٤٩