دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
۵۷۱
حين بلغ حجم التبادل فيما بين المملكة وبقية الدول العربية في العام نفسه قرابة (۱۰۷۹۷) مليون ريال فقط وبفائض لصالح المملكة مقداره (٤٠٣١) مليون ريال. ومن المتوقع أن ترتفع حركة التبادل التجاري بين المملكة ودول الجامعة العربية تدريجياً ابتداءً من هذا العام بعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ ابتداءً من أول يناير ۱۹۹۸م.
وذلك فضلا عن إمكانية انعكاس الخصائص الثلاث التي سبقت الإشارة إليها على تحديد مدى المكاسب التي يمكن تحقيقها من قبل الدول الأعضاء في أي تجمع إقليمي. ولا شك أن القطاع الخاص السعودي الذي اكتسب تجربة قوية من خلال عضوية المملكة في مجلس التعاون الخليجي سيستفيد من هذه التجربة في تحقيق تطلعاته من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية (WTO) ، وانضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية وغيرها من اتفاقات مناطق التجارة الحرة الثنائية والمتعددة الأطراف، ورفع كفاءته الاقتصادية لتخطي المعوقات التي قد تحد من نفاذه للأسواق الخارجية والتوجه نحو بناء قدراته الذاتية وتعزيز كفاءته الإنتاجية والتشغيلية للتأقلم والمنافسة والانتقال للعالمية
،
والتواؤم مع ترتيبات الانكماش التدريجي لوسائل دعم المنتجات الوطنية وحمايتها . وتآكل هوامش التعرفة الجمركية وصولاً للإعفاء الكامل من جراء تلك الترتيبات الإقليمية والدولية، فضلا عن خفض الإعانات المباشرة وغير المباشرة على الإنتاج. ٣ - التنافس الدولي لاستقطاب التدفقات الاستثمارية الأجنبية لقد اكتسب موضوع الاستثمار أهمية بالغة في عصرنا الحاضر في ظل تنافس قوي تشهده الساحة الاقتصادية الدولية لحشد المدخرات المحلية وتوطينها ، واستقطاب الرساميل الأجنبية بمختلف وسائل الجذب ، وأصبح التسابق في هذا المضمار يمثل هدفاً لجميع الدول المتقدمة والنامية على السواء لكونه مصدراً هاماً لتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ برامج التنمية والسياسات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء وإيجاد المزيد من فرص العمل ومعالجة عجز موازين
المدفوعات.
الجزء 9 — ص ٥٧١