المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٥٤٧٧

٢٩٦ عبد الرحمن بن علي الجريسي ۲) فلسفة اقتصاد السوق الحرة المفتوحة لجميع الأفراد والجماعات وضمان الدولة (OA). حرية التعامل لهم واعتماد ذلك في وثائق خطط التنمية (٥٨) . ونتناول فيما يأتي مسيرة القطاع الخاص في المملكة عبر مراحل التنمية المتوالية في ظل ما هيأت له الدولة من عوامل مشجعة على الاستثمار . ثانياً : نطاق القطاع الخاص : يعنى القطاع الخاص بجميع النشاطات الاقتصادية التي لا تؤديها الدولة ، ويشمل ذلك الشركات الخاصة الهادفة إلى تحقيق أرباح صناعية أو زراعية أو في مجال الخدمات ، إلى جانب المؤسسات الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح مثل الغرف التجارية والجمعيات التعاونية طالما أنها تؤدي خدمات اقتصادية ويرتكز مفهوم القطاع الخاص على مصادر الملكية الخاصة للمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية التي تقوم بأنشطة اقتصادية في مختلف المجالات ، وبهدف تحقيق (04) الربح. وباستثناء قطاع النفط الذي تنفرد به الدولة ، غطت أنشطة القطاع الخاص مجالات الإنتاج المباشر في معظم القطاعات ، ويذكر منها على وجه التحديد : 1) الإنتاج الزراعي : باستثناء بعض الشركات الوطنية للتنمية الزراعية التي تأسست بإسهام مشترك بين القطاعين الحكومي الخاص ، وهي نادك وتبوك الزراعية والجوف الزراعية بالإضافة إلى مصنع تمور الأحساء ، يأتي الإنتاج الزراعي من خلال جهود القطاع الخاص . ۲) الإنتاج التعديني : مع أن الإنتاج التعديني ما زال في مراحله الأولى إلا أن القطاع الخاص أبدى إقباله على الاستثمار في هذا المجال ، ومنحت رخص الامتياز لبعض مؤسسات القطاع الخاص . ( الإنتاج الصناعي : باستثناء تكرير النفط والشركات التي يسهم فيها القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة الخزف السعودية وشركات الأسمنت ، يأتي الإنتاج الصناعي
الجزء 9 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.