٢٥٦
عبد الرحمن بن علي
المتحققة ، وأن تكون الفرص متاحة لجميع أفراد المجتمع السعودي للإسهام الكبير في جميع مجالات التنمية ، كما حرصت تلك الخطط على التقليل من التأثيرات السلبية للتغير الاقتصادي والاجتماعي السريع ؛ لذا أصبح المواطنون يتمتعون بنوعية من الحياة مماثلة تقريباً لنظيرتها في بعض الدول المتقدمة ، فقد نجحت المملكة خلال خمسة وعشرين عاماً في توفير مستوى من المعيشة يضاهي ما حققته دول كثيرة خلال أوقات طويلة ، وتؤكد المؤشرات التالية على سبيل المثال هذه الحقيقة : زاد الاستهلاك الشخصي من السلع والخدمات - وهو أفضل مقياس لمستوى المعيشة - بمعدل نمو سنوي متوسط قدره ۹,۲٪ خلال المدة ١٣٨٩ - ١٣٩٠هـ /
١٤١٤-١٤١٥هـ.
انخفض معدل وفيات الرضع من ١٤٨ لكل ۱۰۰۰ مولود من المواليد في عام ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰هـ إلى حوالي ۳۰ في ١٤١٤ - ١٤١٥هـ. ارتفع عدد الأطباء من ۱۱۷۲ طبيباً عام ۱۳۸۹ - ١٣٩۰ هـ إلى أكثر من ٢٨ ألف طبيب عام ١٤١٤ - ١٤١٥هـ ، على حين ارتفع عدد أسرة المستشفيات من ٩٠٣٩ سريراً إلى أكثر من ٤٢ ألف سرير خلال المدة نفسها .
٦/١ تعزيز تأثير القطاع الخاص : تبنت المملكة فلسفة الاقتصاد الحر منذ بداية التخطيط التنموي، ويقضي ذلك أن يظل القطاع الخاص محوراً مهماً للنشاط الاقتصادي، وعلى الرغم من أن الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية التي تحققت خلال الخطط التنموية الثلاث الأولى قد أولت القطاع الحكومي دوراً ريادياً في تحريك النشاط الاقتصادي وتوجيهه ، إلا أن الحاجة إلى استثمار الموارد المالية الضخمة المتوفرة وتحويلها - بمعدلات عالية - إلى أصول إنتاجية قد جعلت من الضروري مشاركة القطاع الخاص بكثافة في تولي أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة للأصول الإنتاجية التي يُستثمر فيها .
ومع بداية خطة التنمية الرابعة أصبح المناخ مهياً بصورة أفضل لزيادة تأثير التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث استكمل بناء معظم مشاريع التجهيزات
الأساسية.
الجزء 9 — ص ٢٥٦