١٥٠
عبدالله بن محمـ
لفيصل
منصرفات الدولة السنوية ومراقبة الواردات وتأمين حقوق الخزينة وملاحظة
الزيادة والنقصان في الوارد والمنصرف مع بيان أسبابها.
رفع تقارير شهرية عن كيفيات التحصيلات
تنظيم الموازنات السنوية العامة للدولة وعملها.
أما مفتشية الماليات والدوائر الجبائية فقد حددت مهامها المادة ١٨ من النظام كما يأتي : تفتيش عموم الماليات والدوائر الجبائية.
تدقيق القيود المحاسبية وتطبيق محتوياتها على وجه المفردات.
تطبيق أحكام النظام المالى في معاملات الماليات وملاحظة ما يمكن أن يحدث من
التلاعب والاختلاس
وقد عرفت المادة ۱۹ من النظام الصندوق العمومي على أنه مرجع صناديق الماليات، ووظيفته حفظ أموال الخزينة وتبويبها وصرفها في أبوابها بموجب النظام الخاص به ضمن نظام المالية الداخلية. أما المادة ۲۰ و ۲۱ من النظام فقد نصت على توريد الدوائر حاصلاتها أسبوعياً لصناديق الماليات التي بها ، مع استثناء دوائر البلديات والأوقاف التي سمح لها باستخدام وارداتها على النفقات المصدقة على أن تخضع للتفتيش . أما بقية مواد النظام فقد عالجت أنظمة الأقسام الأخرى مثل قسم المنصرفات والتي تركزت حول طرق صرف مقررات فصول الميزانية والطوارئ وطرق تخصيصها، وكيفية نقل مخصصات الميزانية، وقسم المعاشات، والذي عالجت مواده طرق صرف الرواتب بصورتها الإجمالية، وعالجت أيضا كيفية التصرف في الرواتب في حالات الغياب والوفاة ، كما اشتملت أيضاً على أنظمة قسم المزايدات العلنية وقسم المقاولات الخارجية . و اشتمل النظام على أحكام عمومية أخرى عالجت أموراً متفرقة ذات صلة بفرض الرسوم
والجمارك وحركة البضائع. نظام الخزينة الخاصة
صدر نظام الخزينة الخاصة بموجب الأمر الملكي رقم ٢٤٥٣ في ١٢ رجب ١٣٥١هـ
الجزء 9 — ص ١٥٠