۷۸
أحمد بن عمـ
مواجهة حالة غير طبيعية في ما يتعلق بتوازن فئات العملة السعودية المتداولة في الأسواق . فكانت العملة الفضية متوفرة بشكل كبير بينما كانت فئات القرش أقل
(71)
،
وفرة ، ونجم عن ذلك الاختلال وضع احتكاري للعملة النحاسية استغله الصرافون فبدأت عملية تكديس نشطة لهذه العملة، وارتفعت قيمتها إلى مستويات غير واقعية . عند ذلك تدخلت الحكومة ، وعملت على كسر احتكار الصرافين للعملة النحاسية . فجمعت فئات القرش ، وضربت على أحد وجهيها بالرقم " ٦٥ " رمزاً للعام الهجري ١٣٦٥ هـ / ١٩٤٦م الذي بدأت فيه هذه العملة . ثم ما فتئت أن استبدلت تلك العملة بإصدارات جديدة من العملة النحاسية ، تتميز بحدها المقصب ، وبين الحافة المسننة والحد المقصب الذي يطلقه كل من الباحثين على الطوق الذي يحف بفئات النقود السعودية ، يجد الباحث نفسه مضطرا للتوقف عند هذا الحد من الحديث عن النقود النحاسية في عهد الملك عبد العزيز، لأن ما ضرب منها بعد هذا التاريخ يخرجنا من الإطار الزمني لعنوان هذه الورقة . ب : النقود الفضية :
لقد تأخر ضرب النقود الفضية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز حوالي سنتين بعد إصدار النقود النحاسية ، ولم يتم ضرب أول ريال عربي سعودي وأجزائه إلا في سنة ١٣٤٦ هـ / ١٩٢٨م . ولعل ذلك كان نتيجة طبيعية لصدور أول نظام للنقد الحجازي النجدي في ١٣ رجب ١٣٤٦هـ / ٦ يناير (كانون ثاني ) ۱۹۲۸م ، وبموجب ذلك النظام أبطل التعامل بالريال العثماني المجيدي وأجزائه ، وحل محلـه الـريـال السعودي وأجزاؤه ( نصف الريال ، وريع الريال ) ، اعتباراً من غرة شعبان من العام ) لوحة رقم ١٦ ) . وكان الريال العربي السعودي الجديد وأجزاؤه قد سكت على غرار الريال العثماني المعروف باسم المجيدي من حيث الحجم والعيار والوزن طبقاً لنص المادة الثالثة من النظام المذكور ، ومفادها " الريال العربي مساو بحجمه ووزنه وعيار فضته للريال العثماني ، ونصف الريال العربي مساو لنصف الريال العثماني ، وربع الريال العربي مساو لربع الريال العثماني
نفسه
(٦٢)
(٦٣)
الجزء 9 — ص ٧٨