المملكة العربية السعودية في مائة عام بحوث ودراسات — الصفحة ٥٢٠١

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز كما تعهدت بدفع ريع قدره ٤ شلنات إنجليزية ذهباً عن كل طن ينتج من البترول ، وتعهدت أيضاً بتقديم دفعة أولى قدرها ٥٠٠٠٠ جنية إنجليزي ذهباً يدفع منها مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه عند توقيع الاتفاقية ويدفع الباقي وقدره ۲۰۰۰۰ جنيه ذهباً في السنة الثانية على أن تسدد الحكومة هذه المبالغ من الريع المستحق لها بعد الإنتاج . ولم يمانع الملك عبدالعزيز إعطاء تلك الشركة الأمريكية امتيازاً بترولياً في المملكة من حيث المبدأ فإعطاء شركة أمريكية امتيازاً بترولياً يفتح طريقاً جديداً لعلاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية مما يحقق توازناً استراتيجياً أمام نفوذ بريطانيا المتصاعد وشركاتها البترولية ذات الهيمنة في إيران والعراق والكويت، وقد رفض الملك عبدالعزيز هذه الشروط في بادئ الأمر واعتبرها مجحفة وخصوصاً الدفعة النقدية المذكورة. ولم تكن شركة ستاندارد أوف أويل كاليفورنيا الشركة الوحيدة في الميدان إذ إن شركة بترول العراق والتي يمتلك البريطانيون حصة فيها قدرها ٤٧% أرسلت مندوبها السيد / ستيفن لو نجريج (Stephen Longrigg) لمفاوضة الحكومة السعودية بغية الحصول على امتياز مماثل كما حضر أيضاً في الوقت نفسه السيد / هولمز صاحب الامتياز الأصلي الذي تم إلغاؤه ساعياً للحصول مرة أخرى على ذلك الامتياز، وقد عززت هذه المساعي الاعتقاد السائد لدى الملك عبدالعزيز بوجود البترول بالمنطقة الشرقية بكميات كبيرة الأمر الذي عزز من قوته التفاوضية فأصدر توجيهاته بتقديم عرض مقابل لشركة ستاندارد تضمن المطالبة بدفع ۱۰۰۰۰۰ جنيه ذهباً عند توقيع الاتفاقية ، وكذلك دفع ۳۰۰۰۰ جنيه ذهباً سنوياً كإيجار ، ودفع حد أدنى للريع قدره ۲۰۰۰۰۰ جنيه ذهب سنوياً وهذا الحد الأدنى الهدف منه إلزام الشركة بالإنتاج بكميات كبيرة بدلاً من التقاعس في تنفيذ الاتفاقية. كما اشترط على الشركة استخدام الموظفين والعمال السعوديين بالشركة ، وقد تلكأت الشركة بالرد على هذه المطالب ، ويبدو أن الكساد الاقتصادي الذي اتسعت آثاره آنذاك فعمت جميع أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية قد أثر على وضعها المالي وخصوصاً أن الولايات المتحدة كانت قد أصدرت قانوناً بمنع تصدير الذهب إلى الخارج، وقد تمسك الملك عبدالعزيز بشروطه
الجزء 9 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.