}
¡
٦٦٠
(۲۷)
محمد بن شحات الخطيب
الدولة في عام ١٣٤٦هـ / ١٩٢٦م فرص الابتعاث إلى الخارج ، وذلك على أساس أن الظروف المادية والفنية القائمة آنذاك لا تساعد على إنشاء الكليات المتخصصة، خاصة وأن إيرادات الدولة كانت تقوم على رسوم الحج وغيرها من الخدمات البسيطة، وأن ابتعاث ثلة من الطلبة إلى الخارج يساعد لاحقاً على الحصول على الكفاءات الوطنية التي يمكن أن يعول عليها في إنشاء مؤسسات محلية للتعليم العالي كما أن تبني الجهات المسؤولة عن التعليم منذ بداياته الأولى إقامة الأنظمة والمناهج التعليمية كنظام المدارس التحضيرية ونظام المدارس الفردية ونظام المدارس الأهلية ونظام البعثات والأنظمة الإدارية والفنية والإشرافية ولجان تطوير المناهج الدراسية وإصدار وثيقة للسياسة التعليمية تعد شواهد بالغة الأثر في تطور التعليم في العهد
.
السعودي . ولعل من الأهمية بمكان التأكيد على أن حكومة المملكة العربية السعودية حققت في مجال تعليم الفتاة والمرأة خلال زمن قصير ما لم تحققه دولة أخرى قط إلا في حدود ضيقة للغاية ، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار أن تعليم المرأة واجه في بداية التفكير في إحلاله مقاومة شديدة بسبب الخوف على ثقافتها وأوضاعها في البلاد، والخشية من تعرضها للأفكار والمؤثرات التي قد تضر بدينها وقيمها وبالتقاليد التي كانت تتسم بالمحافظة الشديدة، والخوف من أن تتأثر وظيفتها الأساسية وهي كونها ربة المنزل المتعهدة بأمور
تربية الأبناء، هذا إلى جانب المخاوف الأخرى المتعلقة بالاختلاط بالرجال ونحو ذلك ومع كل هذه الشواهد المميزة للنهضة التعليمية في العهد السعودي فإن هناك ظروفاً ومؤثرات تحتاج إلى وقفة تأملية سعياً للتفكير الجدي والعملي في تخطيها أو التكيف معها من أجل استمرار هذه النهضة وتفعيل أثرها الاجتماعي والحضاري.
أولا : الإمكانات والموارد المتاحة نظراً للتذبذب الواضح في أسعار النفط على الصعيد الدولي وتدني الأسعار عموماً خلال فترة ما بعد حرب الخليج فإن من المتوقع أن يتأثر الإنفاق على التعليم كثيراً باعتبار أن النفط هو المصدر الرئيس للدخل الوطني في المملكة العربية السعودية، فقد
الجزء 8 — ص ٦٦٠